59% من المهنيين يجدون عقود العمل المؤقتة أفضل وسيلة لمواجهة الأزمة الإقتصادية الراهنة

أعلن Bayt.com، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، أن 59% من المشاركين في إستطلاع الرأي الذي أجراه على الموقع الإلكتروني، يعتبرون ان اعتماد وتشجيع عقود العمل المؤقتة هي الوسيلة الأفضل لمواجهة الأزمة الإقتصادية الحالية، التي ألقت بظلالها على المنطقة عبر ظاهرة فقدان الوظائف والبطالة المتزايدة. وفي المقابل أعرب 32% من المجيبين عن عدم إقتناعهم بهذه التطبيقات بوجه الأزمة التي يشهدها الشرق الأوسط.

وكشفت الدراسة، رداً على سؤال حول زيادة ساعات العمل والمسؤوليات الوظيفية للموظفين العاملين في الشركات لمواجهة الصعوبات الإقتصادية، ان 54% لم يوافقوا على هذه الخطوات مقابل 37% من المجيبين أعربوا عن عدم رفضهم لها.

وتهدف سلسلة إستطلاعات الرأي "ردات الفعل تجاه الوضع الإقتصادي"، والتي يجريها موقع Bayt.com، الى معرفة اراء المهنيين في الأسواق حول ما يجب فعله لمواجهة التحديات التي أنتجتها الأزمة الإقتصادية الراهنة، والى تسليط الضوء حول مسألة تخفيض الرواتب والى اي مدى يوافق المهنيون عليها.

ووفقاً لنتائج الإستطلاع، فإن غالبية المجيبين (55%)، يرَون ان تخفيض عدد الوضائف ليست الطريقة الأفضل للمضي قدماً ومواجهة الأزمة، في حين ان 36% إعتبروها خطة ناجحة لإستمرار الشركات وتخطي الظروف الراهنة.

وقال عامر زريقات، المدير الإقليمي في Bayt.com:" أنه من المهم معرفة اراء المهنيين والعاملين في المنطقة في ما يختص بمواجهة الأزمة الإقتصادية ومقارنتها بممارسات الشركات في المنطقة. حالياً يفضّل المهنيون إعتماد العقود المؤقتة لتخطي الوضع الراهن بدلاً من زيادة المسؤوليات الوظيفية، أو خفض عدد الوظائف، وهو ما قد يكون كردة فعل على ممارسات الشركات التي تفضل تخفيض عدد موظفيها من إتخاذ تدابير أخرى، وهو ما يرفضه كلياً المهنيون في المنطقة."

وسلطت الدراسة الضوء على نسبة تخفيض الرواتب التي يقبل بها المهنيون مقابل إبقاء وظائفهم. وأشار 55% من المشاركين انهم لا يقبلوا بأي إقتطاع من رواتبهم، وأكدوا انهم يفضلون خسارة وظائفهم، و17% أعربوا عن عدم إعتراضهم على تخفيض بنسبة 10% من رواتبهم، 10% يَرضون بإقتطاع يصل الى 20% من الراتب. والجدير ذكره ان 5% من المجيبين أعربوا عن قبولهم إقتطاع ما نسبته 50% من الراتب، و7% يقبلون بإقتطاع غير محدّد.

وأضاف زريقات:" من الواضح ان النمو الإقتصادي يسير ببطء شديد في المنطقة، وعند سؤال المهنيين الذين يُعتبرون من أشد المتأثري بالأزمة، نرى الأعباء التي تلقيها الظروف الإقتصادية على الصعيد الشخصي. فنسبة 55% من المجيبين رفضوا إقتطاع رواتبهم، مقابل 45% قبلوها وبنسب إقتطاع متفاوتة. ولعل سبب هذه الأرقام يعود الى ظاهرة فقدان الوظائف وتقليص عدد الموظفين في الشركات، ما سبب هاجساً للمهنيين في المنطقة، والذين توصلوا الى الإقتطاع كبديلاً عن هذه الظاهرة."

وإختُتمت الدراسة بسؤال المشاركين عن الخطوات التي يجب إتخاذها من قبل الجهات الرسمية المسؤولة. ووافق 14% من المجيبين على أن تغيير ما في القوانين والأنظمة يمكن ان يدفع العجلة الإقتصادية من جديد، و12% أجمعوا على تحفيز القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، و11% من المجيبين أكدوا ان المزيد من الشفافية في التعاملات الحكومية من شأنه ان يعود بالفائدة على الإقتصاد.

وقال 8% ان تخفيض الضرائب هو وسيلة جيّدة لمواجهة الظروف الإقتصادية الصعبة، وأكد 5% من المجيبين على ان زيادة الإنفاق الحكومي هو الحل الأمثل، بالإضافة الى 2% يؤمنون ان حماية الإقتصاد هي الخطوة التالية في الوضع الراهن. وكان 41% من المجيبين أكدوا أن جميع الحلول والخطوات مجتمعة هي الحل الأمثل.

وختم زريقات:" تعد هذه المعلومات مهمة جدّاً بالنسبة لقطاع التوظيف في المنطقة كموقع Bayt.com بالاضافة الى العاملين في قطاع الموارد البشرية، و كبرى الشركات العاملة في المنطقة حيث انها تساهم بإلقاء الضوء على اراء المهنيين حول الأزمة الراهنة والخطوات التي يعتقدون انها تساعد في إعادة النمو الإقتصادي للمنطقة. العوامل التي تؤثر في توجهات القوى العاملة. لذلك تسمح لأصحاب الشركات والقيمين على مجال التوظيف في المنطقة بتغيير الخطط المتبعة في التوظيف والتركيز عليها بغية معالجة كافة المشاكل التي يواجهها الموظفون وللصمود في وجه الأزمة وما بعدها."

وجرى جمع المعلومات لهذه الدراسة على الموقع الالكتروني في 29 مارس و27 أبريل 2009 حيث شارك فيها 11725 من الاناث والذكور من مختلف مناطق الشرق الأوسط. هذه مع غيرها من الدراسات التي تتعلق بالموارد البشرية في الشرق الأوسط متوفرة على الموقع الالكتروني Bayt.com