مؤشر ثقة المستهلك في الإمارات العربية المتحدة يرتفع للمرة الأولى منذ عام

يشعر المستهلكون في الإمارات العربية المتحدة ان المناخ الإقتصادي في المنطقة يتجه نحو التحسن، حيث سُجِّل أول تحول تصاعدي في ثقة المستهلكين، في دراسة مؤشر ثقة المستهلكين التي يجريها موقع Bayt.com بالتعاون مع YouGov بشكلٍ فصليٍّ. وقد إرتفع المؤشر 15.9 نقاط مقارنة بإستطلاع الرأي في فبراير من العام نفسه، وهو أكبر تحسن بين جميع الدول التي شملها الاستطلاع.

وعلى الرغم من أن معظم الذي شملتهم الدراسة أبدوا تشاؤمهم من وضعهم المالي الحالي، ومن الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد وظروف الإنفاق، الا أن 44% من المجيبين قد أعربوا عن تفاؤلهم في تحسّن قطاع الأعمال، و37% عن الوضع الإقتصادي للبلاد، مؤكدين ان المناخ العام متجه نحو الأفضل في غضون عامٍ واحد.

وعلى العموم ، فقد تحسّن المؤشر في كل الدول التي شملها الإستطلاع باستثناء الجزائر، وقد سجلت الإمارات النسبة الأعلى، تليها الكويت بإرتفاعٍ في المؤشر بلغ 14.2 نقاط، والمملكة العربية السعودية والتي سجلت إرتفاعاً ملحوظاً بلغ 6.4 نقاط، وقطر 3.9 نقاط.

وعلى صعيد بلاد الشام فقد ارتفع المؤشر في كل من سوريا ولبنان بنسبة 8 نقاط و3.3 نقاط على التوالي بعد ان شهد المؤشر في لبنان ارتفاعاً قياسياً في الدراسة الماضية. وكانت الجزائر الدولة الوحيدة التي سجلت تراجعاً في ثقة المستهلكين وقد بلغ 2.3 نقاط.

إنّ مؤشر ثقة المستهلك يقيس توقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عديدة متعلقة بالاقتصاد مثل التضخم النقدي وفرص العمل وتكلفة المعيشة.

وقال عامر زريقات المدير الاقليمي في موقع Bayt.com: " ان كافة المستجدات على الصعيدين المحلي والعالمي تشير الى استقرار نسبي وتقدم في بعض القطاعات. ان هذا الشعور بالأستقرار القى بضلاله على المهنيين في الشرق الاوسط وهذا ما دفع بمؤشر ثقة المستهلكين نحو الأفضل."

وقد سلّطت الدراسة الضوء على الوضع المالي للمشاركين، وان كانوا يشعرون بأنهم أفضل أو أسوأ حالا مقارنة مع الاشهر الاثني عشرة الماضية. وقال خمس المجيبين في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنهم افضل حالاً، ورأى 41% انهو اسوأ حالا، في حين رأى 32% من المشاركين ان وضعهم المالي لم يتغيّر. أما على صعيد المنطقة ككل، فبقيت النتائج متقاربة مع الدراسة الماضية، حيث انّ ربع من شملتهم الدراسة شعروا بأنهم افضل حالاً، ورأى 34% انهم اسوأ حالا، في حين رأى 33% من المشاركين ان وضعهم المالي لم يتغيّر.

وفي دول الخليج فقد سجلت الدراسة تحسنا في الأوضاع المالية الشخصية حيث أعرب 28% من المجيبين في المملكة العربية السعودية عن تحسن أوضاعهم المالية مقابل 27% في كل من قطر والبحرين. أما في الأردن، فقد أعرب 44% من المشاركين عن تراجع وضعهم المالي في السنة الفائتة.

من جهة أخرى، ركّزت الدراسة على توقعات المستهلكين ودرجة تفاؤلهم حيال المستقبل، وقد سجلت جميع الدول تحسنا ملحوظاً باستثناء الجزائر. وعكس الدراسة السابقة فقد ارتفع المؤشر في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 17.7 نقاط، وهي الأعلى بين جميع الدول التي شملها الاستطلاع، تتبعها الكويت بنسبة 17.3 نقاط.

وفي باقي دول الخليج، فقد سجلت كل من المملكة العربية السعودية وقطر إرتفاعاً في المؤشر من حيث توقعات المستهلكين ودرجة تفاؤلهم حيال المستقبل، بلغت 7.9 نقاط و 6.9 نقاط على التوالي، على عكس الجزائر التي شهدت تراجعاً بنسبة 2.2 نقاط.

وقد أعرب معظم المشاركون 43(%) في الدراسة انه ليس الوقت المناسب للقيام بشراء المنتجات التي تستعمل لفترات طويلة مثل أجهزة التلفاز، والبرادات، او العقارات، مقابل 20% يعتقدون انه الوقت المناسب للإنفاق.

وقال نسيم غريب، المدير التنفيذي في YouGov:" ان النتائج الإيجابية انعكست من الظروف الإقتصادية العالمية، ولكن الناس لا تزال متخوفة تجاه الإنفاق وهذا الوضع قد لا يتغير في المدى القصير."

اما بالنسبة الى التفاؤل تجاه المستقبل، فقد عبّر 44% من المجيبين على العموم، عن تفاؤلهم في تحسن ظروفهم المالية وذلك خلال عام واحد، مقابل 9% يعتقدون انها ستكون اسوأ. في الإمارات العربية المتحدة، 39% من المجيبين أكدوا انها ستتحسّن مقابل 15% فقط من الذين يعتقدون ان اوضاعهم المادية ستكون اسوأ خلال عام، و22% من الذين يعتقدون انها لن تتغيّر.

وقد عبر 37% من المجيبين ان الوضع الإقتصادي في بلادهم سيتحسن خلال سنة واحدة، مقابل 23% من الذين يعتقدون ان الأوضاع الإقتصادية ستسوء. وفي الإمارات العربية المتحدة، أكد 41% من المشاركين ان الإقتصاد يتجه نحو التحسن، مقابل 23% منهم يعتقدون ان الأوضاع لن تتغير، و21% يعتقدون انها ستسوء. وكان المجيبون من الكويت الأكثر تفاؤلاً حيال إزدهار الإقتصاد حيث أكد 45% ان الأوضاع الإقتصادية ستتحسن، يتبعهم المشاركون من المملكة العربية السعودية بنسبة 44%.

وقد تباينت الآراء تجاه موضوع الإستهلاك. فقد شهد لبنان تراجع في المؤشر بنسبة 4.7 نقاط على الرغم من التقدم الملحوظ في الدراسة السابقة، تتبعه الجزائر وقطر بتراجع بلغ 3.9 نقاط. وقد شهدت الإمارات الإرتفاع الأكبر في المؤشر وبلغ 12.6 نقاط. وباستثناء قطر فقد شهدت دول الخليج تحسناً من حيث الإستهلاك، وسجلت كل من الكويت والمملكة العربية السعودية تحسناً بلغ 7.9 نقاط و4.4 نقاط على التوالي.

وأضاف غريب:" يوفّر مؤشر ثقة المستهلكين مجموعة من الأفكار ذات الصلة في كيفية شعور المستهلكين خلال فترة معينة. لذلك نعتبر ان هذه الدراسة من شأنها ان تساعد قطاع الأعمال والعاملين في الموارد البشرية وتقدم لهم معطيات دقيقة حول آراء الناس وما يشعرون به وذلك من أجل تعديل خططهم التجارية لتتناسب مع تطلعات المستهلكين."

ومن جهة أخرى، إنّ ثقة الموظفين بسوق العمل المحلية ومواقفهم تجاه وظائفهم تشكّل جزءاً هاماً من مؤشر ثقة المستهلكين. وقد أظهر لبنان في هذه الدراسة على عكس الإستبيان السابق إنخفاضاً في المؤشر بلغ 0.2 نقاط. وقد أظهرت الكويت التحسن الأبرز بنسبة 11.1 نقاط، تتبعها الإمارات بنسبة 8.1 نقاط. وإرتفع هذا المؤشر في سوريا بنسبة 3.1 نقاط، وفي مصر بنسبة 3 نقاط. وتعكس هذه الأرقام تفاؤلاً في أسواق العمل العالمية وفي الشرق الأوسط.

وشرح زريقات قائلاً: " تسمح هذه الدراسة بالاستعلام عن آراء الناس بخصوص رواتبهم، وان كانوا يجدون أنّها تعادل مستوى تكاليفهم المعيشية، وقد وجد 63% أنّ الرواتب في المنطقة لم ترتفع مع ازدياد تكاليف المعيشة. ولكن بشكل عام هناك أجواء من التفاؤل تسود في المنطقة تجاه تحسّن الظروف المالية حيث أعرب 44% من المجيبين انهم يتوقعون تحسناً في أحوالهم المادية خلال عام."

وقد أظهرت الدراسة الحالية تحسناً من حيث توفر فرص العمل خلال سنة واحدة. فقد أظهرت الدراسة السابقة ان 41% من المجيبين يشعرون بتشاؤم تجاه توفر فرص العمل مقارنة بــ 33% في الدراسة الحالية. وكانت الكويت من أكثر الدول تفاؤلاً مع اعراب 35% من المجيبين بانهم يتوقعون تحسنا في بأن فرص العمل في غضون سنة ، تتبعها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 34%، مقابل 21% في الدراسة السابقة.

وختم زريقات:" ان أجواء الخوف والتشاؤم قد سيطرت على المنطقة في فترات سابقة، ولكن الآن يبدو ان آثار الأزمة المالية العالمية بدأت تنحصر. ويشكّل مؤشر ثقة المستهلك، إضافةً إلى دراساتٍ أخرى، دليلاً كبيراً يعكس آراء الناس حيال الأوضاع الاقتصادية الحالية واحوالهم المادية، لذلك فهو يشكل القاعدة التي يجب الإعتماد عليها في صياغة الإستراتيجيات الجديدة التي تتناسب مع الأوضاع الإقتصادية للأسواق."