:الفروض المحاسبية :
* فرض الاستمرار :
ينادى بان المنشأة قد ولدت (انشئت ) بغرض الاستمرار ولايوجد اى رغبة فى تقليل نشاطها او التصفية خلال الفترة الوجيزة القادمة
وتعتبر مسالة الاستمرار مسألة خاصة بادارة المنشأءة وليس للمحاسب اى صلة بها .
ويجب على المنشأة اذا لم ترغب فى الاستمرار ان تفصح عن ذالك فىالقوائم المالية لها (الا يضاحات المتممة للقوائم المالية ) .
ظواهر فرض الاستمرار :
· ان يتم تقيم الاصول الثابتة بلتكلفة التاريخية مخصوما منها الاهلاك
· الاصول المتداولة تقيم على اساس امكانية تحصيلها (المدينون مخصوما منة مخصص الديون المشكوك فيها )
· البضاعة تقيم بالتكلفة او السوق ايهما اقل .
· الخصوم والالتزامات تقيم على اساس القيمة الاسمية (قيمة السداد المستقبلية )
احد اهم الفروض المحاسبية .
* فرض الثبات :
هو استمرار المنشاءة فى تطبيق سياسة مالية واحدة من سنة لاخرى ، أى عدم التغير المستمر فى تطبيق السياسات المحاسبية
وذلك بغرض تحقيق ميزة محاسبية من هذا التغير ، ولايعنى ذلك الجمود فى تطبيق السياسات ولاكن من الممكن ان تغير المنشأة سياستها المتبعة كلما دعت الحاجة الى ذاك .
ان فرض الثبات يساعد المنشأة على عمل المقارنات الخاصة بها بين الفترات المالية المتتابعة ، وبين الفترة الواحدة على مستوى الشركات ومستوى الصناعة ككل .
يجب الافصاح عن اى تغير يحدث فى السياسات المتبعة ، واسباب هذا التغير فى السياسة .
*فرض الاستحقاق :
قائم على الاعتراف بالايراد الذى تحقق بمجرد تقديم السلعة او الخدمة للغير وبغض النظر عن واقعة التحصيل ،ويعترفبالمصروفات التى تحققت بمجرد الحصول على السلعة او الخدمة من الغير وبغض النظر عن واقعة السداد.
بيساعد على حصر الايردات والمكصروفات التى تخص الفترة بطريقة سليمة وواقعية .
ويعتبر عكس اساس القياس النقدى
والذى يعترف بالايراد عندما يتحقق بغض النظر عن واقعة تقديم السلعة او الخدمة للغير ،ويعترف بالمصروف ايضا عند سداد المبلغ وبغض النظر عن واقعة الحصول على السلعة او الخدمة .
* فرض الوحدة المحاسبية :
الوحدة المحاسبيةهى المنشأة نفسها ، ونحن ننظر الى المنشأة على من ناحيتين 1- الشكل القانونى لها هل هى شركة اشخاص ام اموال ام مساهمة ام توصية بالاسهم او ذات مسئولية محدودة .........الخ 2- طبيعة النشاط لها وهل هى منشأة زراعية ام صناعية ام تجارية ......................الخ
ولتفسير ذالك الاختلاف بين المنشأت ظهرت ثلاث نظريات لتفسير تلك الطبيعة وهذا الشكل القانونى .....
اولا: نظرية الملكية :
ظهرت لتفسير عناصر القوائم المالية للشركات الفردية وشركات الاشخاص ظهرت مع مع بداية القرن ال18
قامت على اساس اندماج شخصية الشركة مع شخصية اصحابها.
الاصول : ملك لاصحاب المنشأة
الخصوم : هى التزام على اصحاب المنشأة للغير .
الالتزامات : هى التزام عن المنشأة تجاة اصحابها .
حقوق الملكية : الاصول – الخصوم
معادلة المركز المالى : حقوق الملكية = الاصول – الخصوم
المصروفات : عناصر سالبة لحقوق الملكية (تقلل من حقوق الملكية )
الايرادات : عناصر الزيادة فى حقوق الملكية .
ولاكننا نجد ان نظرية الملكية فشلت فى تفسير عناصر القوائم المالية لشركات الاموال والشركات التى تعتمد
على انفصال ملكية الشركة عن ملكية اصحابها .
لذلك ظهرت
ثانيا: نظرية الاعتبارية:
تفسر عناصر القوائم المالية لشركات الاموال .
تعتمد على اندماج شخصية الشركة مع شخصية اصحابها .
الاصول :ملك للشركة .
الخصوم : التزام على الشركة .
حقوق الملكية : التزام على الشركة اتجاة اصحابها .
معادلة المركز المالى :الاصول = الخصوم – حقوق الملكية .
المصروفات : مقابل تقديم خدمة او سلعة الى العميل .
الايرادات : مقابل الحصول على سلعة او خدمة .
ولاكننا نجد انها فشلت فى تفسير عناصر القوائم المالية للوحدات الحكومية .
ثالثا : الاموال المخصصة:
تفسر عناصر القوائم المالية للوحدات الحكومية .
الاصول :الموارد والامكانيات والطاقات والاعتمادات المخصصة لتنفيذ برنامج معين
الخصوم : القواعد والقوانين التى تحكم تنفيذ تنفيذ الواجبات المطلوبة
حقوق ملكية : لاتوجد حقوق ملكية الاصول = الخصوم
معادلة المركز المالى : الاصول = الخصوم
المصروفات : نقص فى حقوق الملكية (تدفق نقدى خارجى)
الايرادات : زيادة فى حقوق الملكية (تدفق نقدى داخلى )
*فرض التكلفة التاريخية :
تسجل القيمة فى الدفاتر بقيمتها الاساسية التى وقعت فعلا والتى مقومة بالدفاتر وتستمر كذالك رغم مرور الزمن عليها ، التغير المستمر فى سعر السلعة يعدم الثقة فى الدفاتر
احد اهم الفروض المحاسبية بدونة تنهار المحاسبة عموما
يساعد على صدق القوائم المالية لانها التكلفة الاساسية للسلعة ولاكنة غير دقيق لان ليس سعر السعة الحالى
من الممكن ان يتم عمل قوائم مالية بجانب القوائم الاصلية .
يويدة فرض الاستمرار
وسوف نوضح مفهوم التكلفة التاريخية من خلال :.
(1) مفهوم التكلفة بهدف قياس تكلفة الانتاج وتقيم المخزون وقياس ص الربح .
(2) مفاهيم التكاليف بهدف التخطيط والرقابة واتخاذ القرار.
(3) مفاهيم خاصة بهدف اتخاذ القرار .
