أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
إن مصادر تمويل المشروعات متعددة فمنها التمويل الداخلي عن طريق الاحتياطيات أو الأرباح المتراكمة في المشروع كما أن هناك التمويل الخارجي المتمثل في البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى وأيضا يمكن الحصول على الائتمان من قبل الموردين أو الحصول على زيادة رأس من خلال المشاركة لبعض مالكي رأس المال بهدف زيادة التمويل للمشروع او عن طريق طرح زيادة راس مال الشركة عن طريق اصدار أسهم للشركة وطرحها للاكتتاب في سوق الأوراق المالية كما يمكن اصدار الشركة لسندات يتم تداولها ايضا في سوق المال هذا وكل ذلك يتوقف على تكلفة التمويل لو تكلفة التمويل عن طريق الاقتراض افضل من تكلفة التمويل المطلوبة كعائد محقق على اموال المساهمين هنا يتم اختيار بديل الاقتراض وقد انعكس اثر التغيرات الاقتصادية العالمية مثل الأزمة المالية العالمية الأخيرة على اداء الأسواق المالية مما ترتب عليه توقف الشركات عن التوجه لسوق المال لتغطية تكاليفها الاستثمارية عن طريق إصدار أسهم جديدة ( اكتتاب) او اصدار سندات وانعكس أيضا ذلك على أسعار الفائدة التى يتم اصدار بها تلك السندات حتى يتناسب العائد مع حجم المخاطرة في تلك السندات التى تصدر لفترات زمنية كبيرة حتى يمكن استخدام قيمها لتمويل مشروعات طويلة الاجل .
في حال الاعفاء الضريبي التمويل من بزيادة ر م أفضل ،وفي حال عدم الاعفاء التمويل بالدِّين افضل لان الاعباء الخاصة به معفاة من الضرائب
التمويل بالاقتراض أفضل من التمويل بزيادة راس المال لانخفاض تكلفة التمويل ولكن يجب مراعاة ان التمويل بالاقتراض سيف ذو حدين وان الواجب اتباعه هو عمل توليبفة من مصادر التمويل المتاحة للاستفادة من مزايا كل المصادر .
الاسلوب والطريقة النسب للشركة هو زيادة راس المال عن طريق اصدار اسهم لماذا الجواب هو
لان اصدار الاسهم لا يكلف الشركة تكلفة اضافية او التزام على الشركة لان اصدار الاسهم مجرد امتلاك اسهم ححصص في الشركة لا تؤثر على الشركة بالشكل مباشر او تتكبدها اي التزمات اما اذا اختارت الشركة الاقتراض من البنوك او المؤسسة المالية او اصدار سندات اقتراض حيث تبيها للجمهور كديون على الشركة هنالك التزمات وديون متراكمة على الشركة فهذا يؤثر على وضع الشركة وعلى سيولتها فالافضل في هذة الحلات اصدار اسهم لان تكلفتها لليس لها تاثير مباشر على الشركة ولا تكبدها اي تكاليف
من وجهه نظري ان التمويل بزياده راس المال عن طريق اصدار السندات او اسهم هو الافضل من الاقتراض من البنوك لان اصدار السندات والاسهم يودي الي انعاش البورصه المصريه ومن ثم الاقتصاد ومن ثم الاسثمار ولكن الاقتراض قد يودي الي انهيار وازمه ماليه كبري
اتفق مع اجابة أ ايمن عيسى واستاذ جورج
يكون التمويل بزيادة رأس المال افضل في حالة اعفاء ضريبي للتمويل
غير ذلك
يفضل التمويل بالقروض
يعتقد البعض خطأ أن تمويل الإستثمارات عن طريق زيادة رأس المال يعتبر أفضل من الإقتراض من البنوك أو إصدار السندات لأنه لا يتحمل فوائد مباشرة على رأس المال المدفوع الإ أنه فى حقيقة الأمر إن التمويل عن طريق الإقتراض قد يكون أفضل من زاوية أخرى لأنه يخفض تكلفة التمويل لأن أعباء الدين تكون معفاه من الضريبة الإ إن هذه الميزة قد لاتتوفر فى حالة أن تكون الشركة تتمتع بالإعفاء الضريبى بالإضافة إلى أن التوسع فى الإقتراض يؤدى إلى إرتفاع المخاطرة المالية من وجهة نظر الهيئات المقرضة وذلك ما يدفعها إلى رفع سعر الفائدة فى حالة طلب قروض جديدة إلى جانب أن التوسع فى الإقتراض يعرض الشركة للإفلاس حيث أن زيادة الديون تعنى إرتفاع عبء الفوائد المستحقة وذلك يتطلب ضرورة تدبير قدراً أكبر من الأموال لسداد الدين عندما يحل تاريخ إستحقاقها أى أنه فى الحقيقة لايمكن الجزم بأن الإعتماد على حقوق الملكية أو تمويل الإستثمارات الإضافية عن طريق زيادة رأس المال أفضل من الإعتماد على الإقتراض أو العكس لأن كلاً منهما له عيوب ومميزات وحتى يتم الإستفادة من مميزات كلاً منهما وتجنب عيوبهما لابد من عمل توليفة من المصدرين معاً بحيث يتم تقليل تكاليف التمويل إلى أقصى درجة.
في بعض الحلالات يكون التمويل عبر زيادة رأس المال أفضل و في حالات أخرى يكون العكس , و ذلك يتبع لعدة طروف كما شرح الأساتذة سابقاً
نعم وقطعا
يعتبر تمويل الإستثمارات الإضافية عن طريق زيادة رأس المال أفضل من الإعتماد على الإقتراض
* حيث ينظر المقرضون الى حقوق ملكية المشروع على أنها هامش أمان لهم وهذا يتأتى فى الدرجة الأولى بزيادة مساهمة ملاك المشروع فى رأس المال
- ( فالأولوية الأفضل أمام ادارة أى مشروع هى اختيار البديل الأول وهو زيادة رأس المال ومن ثم زيادة حقوق الملكية - ثم يأتى من بعد ذلك البديل الاخر وهو الاقتراض اذا مالم تكن زيادة رأس المال كافية أمام ادارة المشروع لتمويل أى استثمارات اضافية لازمة )
- كما أنه فى حالة انخفاض نسبة حقوق الملكية معنى ذلك ان المقرضون سوف يتحملوا الخطر داخل المشروع بصفة مؤكدة .
* ومن ناحية أخرى فان استخدام ملاك المشروع للقروض على نطاق كبير فانه فى هذه الحالة يمكنهم السيطرة على المشروع ولكن يكون ذلك باقل قدر ممكن من عائد الاستثمار.
كما أنه أحيانا مايكون اتخاذ قرار الرفع المالى ( الاقتراض ) فى صالح المنشاة واحيانا اخرى مايكون فى غير صالحها :-
- فاذا حقق المشروع عائدا على الأموال المقترضة أكبر من الفائدة المدفوعة فى القرض فان ذلك يعود على الملاك بالنفع.
- وبالعكس فان انخفاض مجموع العائد الناجم من الأصول المشتراة بالاقتراض عن مجموع الفائدة المدفوعة فى القرض من شأنه أن يعود بالضررعلى الملاك.
هذا هو رأى المتواضع - وشكرا
هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟