هل يجوز اعداد قوائم مالية بمعايير مختلفة داخل بلد يعتمد معايير محلية ؟

عد القوائم المالية عادة في ضوء نموذج محاسبي مبنى على التكلفة التاريخية القابلة للاسترداد وعلى مفهوم الحفاظ على رأس المال و يمكن أن يكون هناك نماذج أخرى و مفاهيم أكثر ملاءمة لتحقيق هدف توفير المعلومات المفيدة لصانع القرارات الاقتصادية ، إلا أنه لا يوجد في الوقت الحاضر اتفاق عام على التغيير. و لقد أعد هذا الإطار ليكون ملائماً لمدى من النماذج المحاسبية و مفاهيم رأس المال والحفاظ عليه.

بالنسبة للشركات المحلية

لابد ان يتم اعداد القوائم المالية طبقا للمعاير والقوانين المحلية المنظمة

  بالنسبة للشركات الدولية يمكن ان يتم اعداد القوائم حسب المعايير الدولية  وذلك وفق لمرونة القوانين المحلية  

معايير المحاسبة الدولية IFRS  هى المهايير الدولية التى يتم الاستناد اليها بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات ولكن طالما انك تقوم باعداد القوائم المالية لشركة تخضع لقانون البلد التى  تمارس نشاطها تخت مظلته فيجب اتباع المعايير المرتبطة بهذا البلد ولا تخالف هذه القوانين - ولكن يجب العلم ان معايير المحاسبة الدولية والت انبثق منها كافة معايير المحاسبة متشابهة تماماً فى المعالجات الا فى يما عدا بعض المعايير هذا للعلم فقط

يرجع ذلك للكيان القانونى للشركة وفى المملكة العربية السعودية توجد شركات كثيرة دولية تطبق معايير المحاسبة الدولية ومعايير اعداد التقارير المالية الدولية وهناك اتجاه الى استبدال معايير المحاسبة السعودية بالدولية على ان يتم ذلك بالتدريج .

معايير المحاسبية  فى إعداد القوائم المالية  ثابتة الاجابة لا يجوز

يجوز وفقا لمرونة المعايير المحلية  . 

الشروط الاساسية لدخول الدولة هي العمل وفق قوانين الدولة ومعاييرها ولكن من الممكن ان تعمل بالطريقة التي تعمل بها في بلدك ولكن داخل الشركة والالتزام بمعايير الدولة في عرض البيانات 

غير ممكن ........................................................................................................................................................

لا أتوقع أن هذا الأمر ممكن في بلد واحد فلابد من اعتماد معايير موحدة سواء كانت محلية أو دولية و تكون ملزمة للجميع

لا يجوز من الناحية القانونيه