أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
يقابل معيار المحاسبة الدولي رقم (16) الممتلكات والمصانع والمعدات معيار المحاسبة السعودي رقم (13) "الأصول الثابتة
فيما يتعلق بقياس واثبات تكلفة الاصل الثابت عند اقتنائه فالفروق قليلة بين المعيارين الا ان المعيار الدولى لا يعترف بأى خسارة أو ربح اذا كانت عملية الاقتناء تمت بتبادل أصل باصل اخر مشابه له في الاستخدامات وطبيعة العمل وله قيمة عادلة مماثله – اما المعيار السعودى فيؤكد على انه في حالة اقتناء اصل ثابت مقابل التنازل عن اصل اخر غير مماثل على اساس القيمة العادلة للاصل المتنازل عنه فانه يتم اثبات جميع الخسائر او المكاسب التى تترتب على عملية التبادل فور حدوثها - في حين أشار معيار المحاسبة الدولية الى معاملات تبادل الأصول من حيث قيام المنشأة بقياس احد بنود الممتلكات والمصانع والمعدات المشتراة مقابل أصل أو أصول غير نقدية أو مزيج من الأصول النقدية وغير النقدية بالقيمة العادلة الا اذا كانت معاملة التبادل تفتقر الى الجوهر التجاري وبموجب ذلك تقيس المنشأة الأصل المشترى بالقيمة العادلة في حال تم تبادل الأصول الغير متشابهة (عقار مقابل قطعة أرض ) اما في حال تم تبادل أصول متشابهة (معدات مقابل معدات) لها نفس الاستخدام ونفس طبيعة النشاط وذو قيمة عادلة مماثلة فانه لا يتم الاعتراف باى ربح او خسارة من المعاملة وتكون تكلفة الأصل الجديد هو المبلغ المسجل للأصل المتنازل عنه . يتضمن المعيار الدولى امكانية اعادة تقويم الاصول الثابتة وفقا لقيمتها العادلة . تقتصر حالات اعادة تقييم الاصول الثابتة فقط على الحالات التى تسمح بها القوانين والانظمة السارية ويراعى تطبيق الأحكام الخاصة باعادة التقييم بما لا يتعارض مع أحكام هذه القوانين والانظمة . عند اعادة تقييم الاصل الثابت يجب ان تعكس قيمة اعادة التقييم القيمة العادلة لهذا الأصل في تاريخ اعادة التقييم وتتمثل القيمة العادلة للاصول الثابتة عادة في قيمتها السوقية ويجب تحديد هذه القيمة بمعرفة خبراء مستقلين عن المنشأة متخصصين في التقييم والتثمين . عندما يتعذر تحديد القيمة السوقية للاصل بسبب الطبيعة المتخصصة له او بسبب عدم امكان تداوله الا من خلال منشأة مستقلة يتم تقييمه على اساس القيمة الاستبدالية بعد خصم مجمع الاهلاك وفي حالة ما اذا كان من المحتمل استخدام الاصل في غرض اخر يتم تقييمه وفقا لنفس الاسس المتبعة في تقييم الاصول المستخدمة في هذا الغرض الاخر . عندما يعاد تقييم احد بنود الاصول الثابتة فيجب اعادة تقييم كل بنود مجموعة الاصول الثابتة التى ينتمى اليها هذا البند في نفس الوقت حتى يمكن تجنب التقييم الانتقائي وما يترتب عليه من ظهور بنود المجموعة الواحدة في القوائم المالية مقومة باسس مختلفة ويمكن اعادة تقييم المجموعة الواحدة من الاصول بالتتابع بشرط اتمام عملية اعادة التقييم خلال فترة زمنية قصيرة وان يتم تحديثها كلما لزم ذلك . مجموعة الاصول الثابتة هى مجموعة من بنود الاصول ذات الطبيعة والاستخدام المتشابهين في عمليات المنشأة . ومن امثلة هذه المجموعات الأراضي ، المبانى ، الآلآت ، السفن ، الطائرات ، السيارات ، الاثاث والتركيبات ، المعدات المكتبية وغيرها . عند اعادة تقييم الاصول الثابتة يعالج مجموع الاهلاك في تاريخ اعادة التقييم باحدى طريقتين . (أ) باعادة حسابه بالنسبة والتناسب الى التغير الاجمالي في القيمة الدفترية للأصل بحيث تكون القيمة الدفترية للأصل بعد اعادة التقييم مساوية لقيمته وفقاً للتقييم وتستخدم هذه الطريقة عادة عند اعادة تقييم الأصل على اساس القيمة الاستبدالية بعد خصم مجمع الاهلاك . (ب) باستبعاده من اجمالى قيمة الاصل الظاهرة في القوائم المالية وتعادل صافي القيمة الى قيمة الاصل بعد اعادة التقييم وتستخدم هذه الطريقة عادة عند اعادة تقييم الاصل على اساس القيمة السوقية . عند زيادة القيمة الدفترية للاصل نتيجة اعادة التقييم يجب اضافه هذه الزيادة الى حقوق الملكية تحت مسمى فائض اعادة التقييم الا اذا كان قد سبق اثبات النقص في قيمة نفس الاصل نتيجة اعادة تقييمه في السنوات السابقة كمصروف ففي هذه الحالة يجب اثبات هذه الزيادة كايراد في حدود المصروف السابق اثباته . في حاله انخفاض القيمة الدفترية للاصل نتيجة اعادة التقييم يجب اثبات هذا الانخفاض كمصروف الا اذا كان قد تم اعادة تقييم نفس الاصل في السنوات السابقة ونتج عن ذالك فائض اعادة تقييم ففي هذه الحالة يجب خصم قيمة هذا الانخفاض من فائض اعادة التقييم في حدود رصيد هذا الفائض . يمكن تحويل فائض اعادة التقييم الى حساب الأرباح المحتجزة عندما يتحقق هذا الفائض ويتحقق اجمالى الفائض عند الاستغناء عن او التخلص من الاصل وقد يتحقق هذا الفائض جزئياً نتيجة استخدام المنشأة لهذا الأصل وفي هذه الحالة فان القيمة المحققة من الفائض تتمثل في الفرق بين الاهلاك المحسوب على أساس القيمة الدفترية للأصل بعد اعادة التقييم وبين الاهلاك المحسوب على اساس التكلفة الاصلية لهذا الاصل وفي كلتا الحالتين يجب الا يتم التحويل من حساب فائض اعادة التقييم الى حساب الأرباح المحتجزة من خلال قائمة الدخل . يطلب المعيار الدولى مراجعة نسب الاستهلاك والقيمة المتبقية للاصول الثابتة بشكل سنوى مما يحد من وجود اصول مستهلكه ولا تزال تستخدم . نص المعيار الدولى على ضرورة النظر في مكونات الاصل ذات التكلفة المهمة عند تطبيق الاستهلاك بحيث يجب استهلاك كل مكون مهم بشكل منفصل عن المكونات الاخرى والتى قد يكون لها عمر انتاجى مختلف. وضح المعيار معالجة خاصة بالمنشآت التى تقوم بالتاجير ثم البيع كجزء من نشاطها العادى حيث يتم تحويل تلك الاصول الى المخزون ويتم اثبات سعر البيع ضمن ايرادات المنشأة من النشاط الرئيسي . يطلب المعيار الدولى معلومات اكثر حول انواع التكاليف التى لا يجوز ان تضمن في تكلفة الاصل . وضح المعيار الدولى قياس بند الممتلكات والمصانع والمعدات من سعر شرائه بما في ذلك رسوم الاستيراد وضرائب الشراء غير المستردة بعد الخصم التجاري وإيه تكاليف أخرى مباشرة متكبدة لوضع الأصل في حالة التشغيل جاهزاً للاستخدام المقصود ومن أمثلة التكاليف المباشرة للأصل : - تكلفة اعداد الموقع - تكاليف الاستلام الأولية - تكاليف التحميل والتركيب - تكاليف اختبار ما اذا كان الأصل يعمل بشكل صحيح . - التكاليف المهنية
هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟