أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (1) تبنى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى : - لا يوجد معيار محاسبة سعودي مقابل لذلك المعيار .- وضح المعيار انه عند تطبيق سياسة محاسبية جديدة فانها تطبق عادة بأثر رجعى ويوفر هذا المعيار استثناءات وإعفاءات من بعض متطلبات التطبيق بأثر رجعى مثل متطلبات المحاسبة المتعلقة بالأدوات المالية والقروض الحكومية وتجميع الاعمال وفروق الترجمة والاستثمارات في المنشآت التابعة والزميلة . - اشترط المعيار عرض ثلاث قوائم مالية معدة وفقا للمعايير الدولية الأولى في نهاية سنة التحول والثانية في نهاية سنة المقارنة والثالثة في بداية سنة المقارنة ويتعين الإفصاح المصاحب للتحول الى المعايير الدولية .
المعيار الدولى لاعداد التقارير المالية رقم (2) الدفع على أساس الأسهم : - لا يوجد معيار سعودى مقابل لهذا المعيار . ينظم هذا المعيار الاثبات والافصاح عن المعاملات التى تستلم فيها المنشأة سلع او خدمات بما في ذلك خدمات الموظفين مقابل منحهم اسهماً في المنشأة او مقابل تقويم تلك السلع والخدمات باسهم المنشأة . من حق الشركة اصدار اسهم مقابل ما تحصل عليه من تقويم ما تحصل عليه من سلع وخدمات . يجب على المنشأة ان تفصح في بياناتها المالية عن ما يلى : وصف لكل نوع من ترتيبات الدفع على اساس الاسهم التى كانت قائمة في اى وقت خلال الفترة بما في ذلك البنود والشروط العامة لكل ترتيب مثل متطلبات الاستحقاق المدة القصوى للخيارات الممنوحة وطريقة التسوية على سبيل المثال اذا كانت نقداً او بحقوق الملكية . - عدد خيارات الاسهم والمتوسط المرجح لاسعار ممارسة خيارات الاسهم لكل مجموعة من الخيارات التالية : - المتداولة خلال الفترة - الممنوحة خلال الفترة - الملغاة خلال الفترة - الممارسة خلال الفترة - المنتهية خلال الفترة - المتداولة خلال الفترة - القابلة ممارستها خلال الفترة يجب الافصاح عن كيفية تحديد القيمة العادلة للبضاعة والخدمات المستلمة او القيمة العادلة لادوات حقوق الملكية الممنوحة خلال الفترة . المعيار الدولى لاعداد التقارير المالية رقم (3) اندماج الاعمال: تتشابه متطلبات هذا المعيار مع مشروع المعيار السعودى المقابل لذلك المعيار الى حد كبير يهدف المعيار الدولى الى تعزيز الملائمة والوثوقية والقدرة على مقارنة المعلومات التى تقدمها المنشأة في بياناتها المالية حول اندماج الاعمال وتأثيراتها عن طريق وضع المعايير والمتطلبات المتعلقة بطريقة عمل المنشأة المشترية في : - ان تعترف وتقيس في بياناتها المالية الاصول المستملكة القابلة للتحديد والالتزامات المضمونة واية حصة غير مسيطرة في المنشأة المشترية . - ان تعترف وتقيس الشهرة المستملكة في اندماج الاعمال او الربح من الشراء بسعر منخفض . - ان تحدد ما يتم الافصاح عنه من معلومات ليتمكن مستخدموا البيانات المالية من تقييم طبيعة اندماج الاعمال واثاره المالية .
المعيار الدولى لاعداد التقارير المالية رقم (5) الاصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة : لا يوجد معيار سعودى مقابل لذلك المعيار . ان الهدف من هذا المعيار هو تحديد محاسبة الاصول المحتفظ بها برسم البيع وعرض العمليات المتوقفة والافصاح عنها وبالتحديد ما يلى : - ان يتم قياس الاصول التى تلبي معايير تصنيفها كمحتفظ بها برسم البيع بالمبلغ المسجل او القيمة العادلة مطروحا منها التكاليف حتى البيع ايهما اقل وتوقف استهلاك هذه الاصول - ان يتم عرض الاصول التى تلبي معايير تصنيفها كمحتفظ بها برسم البيع بشكل منفصل في بيان المركز المالي وعرض نتائج العمليات المتوقفة بشكل منفصل في بيان الدخل الشامل . - يوجب المعيار عرض الاصول غير المتداولة المجنبة للبيع بشكل منفصل في قائمة المركز المالي - لا يسمح المعيار الدولى بالمقاصة بين اصول والتزامات المجموعة بل يوجب عرض كلا النوعين في قائمة المركز المالي بشكل منفصل عن بقية الاصول والالتزامات . - ان العمليات المتوقفة هى احد عناصر المنشأة التى اما يتم التصرف فيها او يتم تصنيفها على انها مختفظ بها برسم البيع وقد تكون عبارة عن شركة تابعة مشتراة حصرياً بقصد اعادة البيع .
المعيار الدولى لاعداد التقارير المالية رقم (7) الأدوات المالية الإفصاحات : - لا يوجد معيار محاسبة سعودى مقابل لذلك المعيار . الهدف من هذا المعيار هو الطلب من المنشآت توفير الافصاحات في بياناتها المالية التى تتيح للمستخدمين تقييم ما يلى : - اهمية البيانات المالية والاداء المالي للمنشأة . - طبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن البيانات المالية التى تتعرض لها المنشأة اثناء الفترة وفي نهاية فترة اعداد التقارير وكيفية ادارة المنشأة لهذه المخاطر. - الافصاح بشان التعرض للمخاطر الناشئة عن الادوات المالية بما في ذلك الحد الادنى المحدد من الافصاحات بشأن المخاطر الائتمانية ومخاطر السيولة ومخاطر السوق وتصف الافصاحات النوعية اهداف الادارة وسياساتها واجراءاتها لادارة تلك المخاطر وتقدم الافصاحات الكمية معلومات بشأن تعرض المنشأة للمخاطر استناداً الى المعلومات المتوفرة داخلياً لكبار موظفي ادارة المنشأة وتوفر الافصاحات معاً نظرة عامة عن استخدام المنشأة للادوات المالية وعن التعرض للمخاطر التى تحدثها .
المعيار الدولى لاعداد التقارير المالية رقم (8) القطاعات التشغيلية : - لا يوجد معيار محاسبة سعودى يقابل ذلك المعيار . الهدف من ذلك المعيار ان تفصح المنشأة عن المعلومات لتمكين مستخدمى بياناتها المالية من تقييم طبيعة النشاطات التجارية التى تشارك فيها وآثارها المالية والبيانات الاقتصادية التى تعمل فيها . على المنشأة ان تفصح عن المعلومات العامة التالية : 1- العوامل المستخدمة في تحديد قطاعات المنشآة المشمولة في التقارير المالية بما في ذلك اساس التنظيم ( فيما اذا اختارت الادارة تنظيم المنشأة فيما يخص الفروقات في المنتجات والخدمات او المناطق الجغرافية او البيئات التنظيمية او مجموعة من العوامل وفيما اذا تم تجميع القطاعات التشغيلية مثلا) . 2- انواع المنتجات والخدمات التى يستمد منها كل قطاع مشمول في التقارير المالية ايراداته . 3- معلومات حول الربح او الخسارة والالتزامات والاصول 4- يتعين على المنشأة الافصاح عن المعلومات الجغرافية ( الايرادات من العملاء الخارجيين المنسوبة الى بلد اقامة المنشأة ، المنسوبة الى كافة الدول الاجنبية التى تستمد منها المنشأة الايرادات . 5- يتعين على المنشأة ان تقدم معلومات حول مدى اعتمادها على كبار عملائها واذا كانت الايرادات المتأتية من المعاملات مع عميل خارجى تساوى (10%) أو اكثر من ايرادات المنشأة فانه يتعين على المنشأة ان تفصح عن تلك الحقيقة .
المعيار الدولى لاعداد التقارير المالية رقم (9) الادوات المالية : - لا يوجد معيار محاسبة سعودى يقابل ذلك المعيار - يهدف هذا المعيار الى وضع مبادئ لاعداد التقارير المالية للاصول المالية والالتزامات المالية من شأنها ان تعرض معلومات ملائمة ومفيدة لمستخدمى البيانات المالية لتقييم مبالغ وتوقيت وشكوك التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة . - اعتبر المعيار ان القاعدة في قياس الاصول المالية هى القيمة العادلة وان الاستثناء هو القياس بالتكلفة المستنفذة اذا توفرت شروط معينة . - اوجب المعيار قياس الادوات المالية بالقيمة العادلة عند الاثبات الاولى والتى قد تكون مختلفة عن سعر المعاملة . - اوجب المعيار قياي الاصول المالية في الفترات اللاحقة لاقتنائها بثلاثة اساليب : 1- القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر (اى حقوق الملكية ) . 2- القيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة ( اى قائمة الدخل . 3- التكلفة المستنفذة كما أوجب قياس الالتزامات المالية في الفترات اللاحقة لتحملها بالتكلفة المستنفذة او بالقيمة العادلة (في استثناءات محددة) . يؤكد المعيار ان التحوط يكون عند التعامل مع اطراف خارجية وليس بين المنشأة ومنشآتها التابعة . المعيار الدولى لاعداد التقارير المالية رقم (10) البيانات المالية الموحدة : يقابل معيار المحاسبة الدولي البيانات المالية الموحدة معيار المحاسبة السعودي رقم (7) "توحيد القوائم المالية " . لا يوجد اختلاف جوهرى بين المعيار الدولى والمعيار السعودى الا ان المعيار الدولى شهد اكثر من تعديل وتطوير خلال الفترات السابقة . يركز المعيار بشكل كبير على مفهوم السيطرة ويطلب المعيار ان تعيد المنشأة تقدير درجة سيطرتها على الاستثمار اذا بينت الحقائق والظروف تغيراً في اى من عناصر السيطرة . يشير المعيار الى اسس توحيد القوائم المالية ومشروعاتها المملوكة وشركاتها التابعة حيث يتم تجميع البيانات المالية للشركة القابضة . اجراءات التوحيد : 1- تجميع بين البنود المشابهة للاصول والالتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية للمنِاة الأم مع تلك البنود الخاصة بشركاتها التابعة . 2- توازن ( تلغى) المبلغ المسجل لاستثمار الشركة الام في كل من شركاتها التابعة وكذلك حصتها من حقوق الملكية في كل من شركاتها التابعة . 3- تلغي بالكامل جميع الاصول والالتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية ضمن المجموعة والمتعلقة بالمعاملات بين منشآت المجموعة ( يتم الغاء جميع الارباح والخسائر الناتجة من المعاملات ضمن المجموعة بالكامل والتى يتم الاعتراف بها في الاصول كالمخزون والاصول الثابتة ) وقد تشير الخسائر ضمن المجموعة الى وجود عجز يتطلب اعتراف بالبيانات المالية الموحدة . السياسات المحاسبية الموحدة : في حال استخدم عضو من اعضاء المجموعة سياسات محاسبية مختلفة يتم اجراء التعديلات المناسبة على البيانات المالية لذلك العضو فيما يتعلق باعداد البيانات المالية الموحدة لضمان توافقها مع السياسات المحاسبية للمجموعة . الحصص غير المسيطرة : يجب ان تنسب المنشأة الارباح او الخسائر وكل من عناصر الدخل الشامل الاخر الى مالكى الشركة الام والحصص غير المسيطرة وكذلك يجب ان تنسب المنشأة اجمالى الدخل الشامل الى مالكى الشركة الام والحصص غير المسيطرة حتى وان ادى ذلك الى حصول رصيد عجز فيها .
المعيار الدولى لاعداد التقارير المالية رقم (11) الترتيبات المشتركة : - لا يوجد معيار سعودي مقابل لذلك المعيار . الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ لاعداد التقارير المالية من قبل المنشآت التى لديها حصص في الترتيبات الخاضعة للسيطرة مشتركة (اى الترتيبات المشتركة ) . يفرق المعيار بين نوعين من الترتيبات المشتركة وهى التى تتطلب موافقة اكثر من طرف على قراراتها بحيث لا ينفرد مشارك واحد بالقرار النوع الاول العمليات المشتركة : وهى تمثل حقوق والتزامات الاطراف المشاركة في حقوقهم في نسبة معينة او عناصر محددة من اصول والتزامات وايرادات ومصروفات العملية المشتركة وفي هذا النوع من الترتيب يجب على المشارك ان يحاسب عن الاصول والالتزامات والايرادات والمصروفات المتعلقة بحصته في عملية مشتركة . النوع الثانى المشاريع المشتركة : ينبغى على المشارك في المشروع المشترك الاعتراف بحصصه في المشروع المشترك على انها استثمار ينبغى عليه محاسبته باستخدام طريقة حقوق الملكية وفقا لمعيار المحاسبة الدولى رقم (28) الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة ما لم يتم اعفاء المنشأة من تطبيق طريقة حقوق الملكية كما هو محدد فى هذا المعيار .
المعيار الدولى لاعداد التقارير المالية رقم (12) الافصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى : - لا يوجد معيار محاسبة سعودى مقابل لهذا المعيار . الهدف في ذلك المعيار الاقتضاء من المنشأة الافصاح عن المعلومات التى تتيح لمستخدمى بياناتها المالية تقييم ما يلى : 1- طبيعة حصصها في المنشآت الاخرى والمخاطر المصاحبة لها . 2- تأثيرات تلك الحصص عن مركزها المالى وادائها المالي وتدفقاتها النقدية .
المعيار الدولى لاعداد التقارير المالية رقم (13) قياس القيمة العادلة : - لا يوجد معيار سعودى مقابل لهذا المعيار . الهدف من ذلك المعيار ما يلى : 1- تعريف القيمة العادلة 2- توضيح اكار قياس القيمة العادلة في معيار دولى واحد 3- طلب افصاحات لقياسات القيمة العادلة القيمة العادلة: القيمة العادلة هى السعر الذى سيتم الحصول عليه لبيع اصل او الذى سيتم دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس ، يعتبر قياس القيمة العادلة مخصصا لأصل او التزام محدد وتبعا لذلك يتعين على المنشأة عند قياس القيمة العادلة ان تأخذ بعين الاعتبار خصائص الأصل او الالتزام في حال رغب المشاركون في السوق اخذ تلك الخصائص بعين الاعتبار عند تسعير الأصل او الالتزام في تاريخ القياس وتشتمل هذه الخصائص على سبيل المثال على ما يلى : 1- حالة الاصل وموقعه . 2- القيود المفروضة على بيع الاصل او استخدامه ان وجدت . 3- قد يكون الاصل او الالتزام الذى يتم قياسه بالقيمة العادلة واحدا مما يلى : - اداة مالية ا واصل غير مالي .- مجموعة اصول او مجموعة التزامات او مجموعة اصول والتزامات مثل (وحدة توليد نقد او مؤسسة اعمال ( . - يفترض قياس القيمة العادلة ان مبادلة الاصل او الالتزام تتم بمعاملة منظمة بين المشاركين في السوق لبيع اصل او نقل الالتزام في تاريخ القياس وفقا لظروف السوق الحالية . - يفترض قياس القيمة العادلة ان معاملة بيع الاصل او الالتزام تتم في السوق الاصلي للاصل او الالتزام . - في حالة غياب السوق الاصلي يتم القياس في السوق الاكثر ربحاً للاصل او الالتزام .- تقيس المنشأة القيمة العادلة للاصل او الالتزام باستخدام الافتراضات التى سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الاصل او الالتزام على افتراض ان المشاركين في السوق سيتصرفون بما فيه مصلحتهم الاقتصادية.
المعيار الدولى لاعداد التقارير المالية رقم (14) حسابات التأجيل التنظيمية : - لا يوجد معيار سعودى مقابل لذلك المعيار . الهدف من ذلك المعيار هو تحديد متطلبات اعداد التقارير المالية لارصدة حسابات التأجيل التنظيمية التى تنشأ عندما تقدم المنشأة سلعاً او خدمات للعملاء بسعر او ثمن خاضع للوائح الاسعار . ينبغى ان تفصح المنشأة التى تختار تطبيق هذا المعيار عن المعلومات التى تساعد المستخدمين على تقييم ما يلى : 1- طبيعة لوائح الاسعار التى تحدد (الاسعار) التى يمكن ان تقيدها المنشأة على حساب العملاء مقابل السلع والخدمات التى تقدمها لهم والمخاطر المرتبطة بها . 2- اثار لوائح الاسعار تلك على مركزها المالي وادائها المالى وتدفقاتها النقدية . 3- توضيح الانشطة الخاضعة للوائح الاسعار
المعيار الدولى لاعداد التقارير المالية رقم (15) الإيرادات من العقود المبرمة مع العملاء : - يوجد معيارين سعوديين مقابلين لهذا المعيار وهما معيار رقم (5) (الإيرادات) ومعياررقم ( 21) ( محاسبة عقود الإنشاء والخدمات) . لا يوجد اختلافات جوهرين بين المعايير السعودية والمعيار الدولى الا ان المعيار الدولى شهد تحديثات وتطورات خلال الفترة السابقة من أبرزها ما يلى : استحدث المعيار الدولى مدخلا من خمس خطوات لإثبات الإيراد تبدأ اولا بتحديد العقد موضوعه واطرافه وثانيا بتحديد التزامات كل طرف والتى قد تكون متعددة ومتداخلى في كثير من أنماط العقود الحديثة من حيث توريد سلع وخدمات ضمن اتفاق واحد وثالثاً تحديد السعر الكلى للعقد ورابعا تخصيص هذا السعر على التزامات العقد بأكثر من طريقة متاحة لذلك ثم خامساً بتحديد سياسة الإثبات لكل التزام مقابل سعره المخصص له . تم توحيد التعامل مع العقود من حيث كونها عقود بيع سلع او عقود خدمات او عقود إنشاءات . وضح المعيار مفهوم السيطرة على المنافع التى يقدمها بائع السلعة او الخدمة فمتى تحققت يعتبر البيع نافذ . .
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (16) الإيجارات: يحدد المعيار كيف تقوم المنشأة بالاعتراف والقياس والعرض والإفصاح عن عمليات التأجير ويحدد المعيار نموذجا وحيداً للمحاسبة بالنسبة للمستأجر ويتطلب المعيار الإفصاح اعتراف المستأجر بعملية التأجير كأصول والتزامات ما لم تكن مدة عقد الإيجار (12) شهراً أو اقل أو في حال كانت القيمة الأساسية للأصل تحمل قيمة منخفضة . يصنف المعيار عقود الإيجار بالنسبة للمؤجر كعقود ايجار تشغيلية أو عقود ايجار تمويلية حيث لم تتغير المعالجة المحاسبية للمؤجر بشكل جوهري وفقاً لما هو معمول بها ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم (17) عقود الإيجار . سيطبق هذا المعيار اعتباراً من 1 يناير 2019م مع السماح بالتطبيق المبكر فقط في حال تم التطبيق المبكر لمعيار التقارير المالية الدولي رقم (15) الإيرادات من العقود مع العملاء.
ألف شكر على طرح السؤال و الإجابة بالتفصيل و مشاركتنا خبرتك
هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟