إذا كان فسخ عقد الايجارحق اصيل للمستاجر ولماكان العقد شريعة المتعاقدين فهل يجوزالاتفاق على أن يكون الفسخ من حق المؤجر منفردا دون الرجوع للمستأجرفى ذلك؟

هذا البند اذا ذكر فى عقد الايجار يجعلة باطلا بطلانا مطلقا من النظام العام لان النص الامر الذى يخاطب المشرع والكافة نقدم على النص المكمل وعند التعارض يعمل بالنص الامر دون المكمل ، ولا يجوز الاحتجاج بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين على (نص أمر) وهناك امر اخر يجعل النص على هذا الشرط مبطلنا لعقد الايجار لانة يفرغة من مضمونة كما جاء بأحكام القانون المدنى والقانون رقم4 لسن1996م

وان كان العقد شريعة المتعاقدين الا ان هذا البند اذا ورد فى عقد الايجار يعد شرطا تعسفيا فلا يجوز الفسخ الا بعد توافر شروطة المعرفة قانونا وهى :-1- عدم سداد الاجرة .2- تغير النشاط دون علم المؤجر .3- استعمال العين فى غير الغرض المخصص لها .4- انتهاء مدة العقد .

لو تنازل المستأجر عن حقه فى الفسخ عند توافر حالات معينة ومحددة فهذا جائز ، أما إذا نص فى العقد على التنازل عن هذا الحق عاما دون تحديد الحالات التى يتنازل فيها المستأجر عن حقه فى الفسخ إذا توافرت فهذا الشرط فقط يعد باطل ويجوز للمستأجر طلب الفسخ عند قيام سبب لذلك