هل توجد علاقة بين قسم التخطيط وقسم المتابعة فى شركات المقاولات الكبرى؟ وهل تفضل ان يكونا قسما واحدا؟ أم ماذا؟

يجب ان يكون فسم التخطيط على اتصال دائم بقسم المتابعه ليتمكن من  الاطلاع على الانجازات التى حققت والتعرف على المشكلات التى تواجه فسم التنفيذ ان وجدت وذلك يتم عن طريق قسم المتابعه وبذلك يمكن تحقيق الجوده المطلوبه

ويفضل ان  يتم فصل قسم التخطيط عن فسم المتابعه حتى يتمكن كل قسم من تنفيذ مهماته بدقه اكثر

التخطيط والمتابعه  هما وجهان لعمله واحده حيث لا يمكن ان يقوم  بالمتابعه الا من اشترك في التخطيطولذلك افضل ان يكونا قسما واحدا لتسهيل امداد التخطيط بالمعلومات حتي يتاح له عمل تحديث لضبط العمل

شكرا على الدعوة سيد أسامة وأضيف لإخوتي الذين سبقوني بالإجابة 

أنه يجب أن يكونوا قسم واحد لكي يتم متابعة ماتم إنجازه ولكي يتوفر الوقت ولا يهدر بين إدارات وأقسام كثيرة.

اظن ان المهم التنسيق الجيد

ارى من الافضل ان يكون قسم واحد لان التخطيط يرتبط ارتباط مباشر بالمتابعة وبالتنسيق معه ،، وهو قسم واحد بشركتى وجزء من مجال عملى .

 شكرا لك أخي ألكريم أستاذ أسامة على دعوتك ,,,, أعطيت تصويتي للأجابات ألتسعة لأخوتنا ألكرام أللذين سبقوني فيها حفظهم ألله وأياك أخي أسامة خلاصتها ثلاثة آراء ,,, ألأول لأخونا حسن وهو ألفصل بين ألقسمين  وألذي لاأميل له لما سيحكمه من أطر الروتين ألأداري ألذي لاشك في كونه معوقا لأنسيابية ألعمل , وألثاني لأخوتنا حاتم ويعقوب ومحمد وألأخت نانسي وألأخت اسراء واتفق معهم من حيث ألأطار العام للنظم ألآدارية ألسائدة اذا صاحبه الحرص والتنسيق كما جاء في اجابة اخونا عبدالحق ولكن من وجهة نظري فأراها تصح في ( ادارة مشروع لتحقيق انجازه بالشروط وألمواصفات وبالكلفة وألوقت المحددين ) وليس في اطار عمل ألشركات,أما ألرأي الثالث وهو ألذي ارى أن نقف عنده وأنا اتفق معه  هو رأي اخينا عمير  , فمثل أنحسار ألتخطيط والمتابعة في جهة واحدة كمثل  من  ولي ألقضاء وهو المدعي ( هو ألحاكم وهو ألمدعي ) فمن الذي سيقيم اخفاق ألتخطيط ألذي في خلاصته هو مسؤولية مدير التخطيط وألمتابعة ان تم تشخيصه من المتابعة ووجدت أخفاقا ت واخطاءكبيرة به فخلاصته ستصل بين يدي القاضي المتمثل بشخص مدير التخطيط وألمتابعة ألذي سيسعى ألى ان يجنب نفسه المسؤولية وقد يجنب معيته ان كان منصفا , او قد يسعى الى ايجاد حلولا وقتية أو كما يقال ترقيعية أو يبتدع صيغة توافقية لاتتماشى مع أللوائح ألقانونية ويفرضها كأمر واقع على مدير ألشركة ومجلس أدارتها هذا أن لم يظهر نفسه أمامهم على أنه ألفتى المنقذ وانه قد أدار ألأزمة بحكمة متناسيا او مضللا أياهم عن أصل ألأخفاق في سوء ادارته للتخطيط , وقد سبق وأن كان لأحدى ألوزاراة ذات الصلة في تنفيذ المشاريع ان كان لها في هيكلها التنظيمي ألأداري دائرة تسمى بدائرة ألأشراف والمتابعة ألتي تشرف على اعمال مشاريع ألوزارة أو تندب من قبل وزاراة اخرى للقيام بمهام ألأشراف والمتابعة على مشاريعها وألمفارقة أن ألجهة ألمنفذة لمشروع ألوزارة ألتي أندتبت جهة ألأشراف هي ضمن تشكيلات ألوزارة ألتي تتبع لها دائرة ألشراف ألمنتدبة ,, فألنزاع ألذي قد ينشأ بين دائرة ألأشراف وألجهة ألمنفذة أثناء ألعمل قذ يتصاعد ألى ازمة تصل الى مكتب وزيرهم الذي سيصبح ألآن ( ألقاضي هو ونفسه ألمدعي والمدعى عليه) فكيف سيكون حكمه؟؟؟ أيحكم بألضد ليكلف وزارته اعباء ألأخفاقات والخسائر الناجمة عنها !!! ام ماذا؟؟؟ وهنا بدأ ( ألترقيع ) في أيجاد الحلول وابتدعوا (بدعة قبول ألأعمال ألتي تحوي ألأنحرافات عن المواصفات بتخفيف توصيفها بألأنحراف وألأبتعاد عن ألتوصيف بأنها فاشلة وأقروا قبولعا رغم فشلها مقابل خصم سعر  يتفق عليه فيجنب السيد ألقاضي وهنا هو الوزير وزارته من التبعات ألمالية ألأكبر ألمترتبة على اخفاق احدى تشكشلات وزارته ألا وهي ألجهة ألمنفذة ) والطريف في هذا انها اصبحت عرفا يلجأ ألى ألتحكيم والقبول به رغما من كون ألعمالر خارج حدود المواصفات ولاتوصف في هذه البدعة كما اشرنا بانها فاشلة انما يخففون توصيفها بألأنحراف ,,, وخلاصة ألقول لابد من جهة رقابية على ألتخطيط في ان تولى مهامها من قبل ألمتابعة وفي هذة ألحالة الفصل بين التخطيط والمتابعة وفي حالة ألأبقاء عليهما فتوكل مهام ألرقابة ألى جهة مستقلة بمسماها ألأداري وهذا في ألعمل المؤسساتي كدوائر حكومية أوسركات قطاع عام اوخاص وهذه وجهة نظر  متواضعة عملية لمايقرب من خمس وثلاثين عاما من الخبرة في ألقطاعين ألعام والخاص وهي ليست بأكادمية ,,, وعذرا على ألأطالة ,,,, وشكرا

لكل طريقة مزاياها. في حال تم التخطيط من جهة مختلفة عن المتابعة يزيد توكيد الجودة لأن المتابعة و توكيد الجودة يشرف عليه فريق آخر . ولكن أن تم التخطيط و المتابعة من نفس الفريق فإنه يتم التوكيد على أن الهدف المرجو سيتم الوصول له بحذافيره حتى و إن تضمن خطأ لم يتم التنبه إليه.

شكرا للاستاذ اسامة على دعوتك

عندنا في الدائرة شعبة تسمى التخطيط والمتابعة وهي كالاحطبوط او هكذا يصفونها لان باقي اقسام الدائرة مرتبط ارتباطا وثيفا بهذه الشعبة    يرفعون اليها المواقف الشهرية والسنوية والانجازات والمشاكل وكذلك هي مسؤولة عن التخطيط للمشاريع و عمل دراسات الجدوى وكذلك تقوم بمتابعة سير العمل والانجاز للمشاريع قيد التنفيذ وترفع اليها المواقف وعلى ضوءها يتم تقييم العمل ومحاولة حل مشاكله وتذليل العقبات امام انجازه .

مما تقدم يتبين انها شعبة واحدة وهذا الشئ هو الافضل بالنسبة الي

شكرا على الدعوة...

أنا أفضل أن يكون قسم التخطيط منفصلا عن قسم المتابعة على أن يعدل قسم المتابعة إلى قسم الرقابة وقسم الرقابة هذا يراقب التخطيط ويراقب التنفيذ أيضا ً ثم ترسل نتائج كل مرحلة إلى قسم التخطيط لرؤية النتائج وتلافي أي قصورفي التخطيط السابق ...

لا بد من فصل الأقسام عن بعضها لكي تتم الأعمال بكل دقة لأن في حال جعل القسم قسماً واحدا سوف يكلف كل موظف في قسم التخطيط بعملين على الأقل وبهذا تقل الجودة في تنفيذ كلا العملين وخاصة أن هذه كما قلت في السؤال شركات كبرى ولن يضرها عدد من الموظفين لكل قسم لكي تضمن سلاسة أعمالها وجودتها ...

من المفترض ان تكون هنالك علاقة  . يفضل ان يكون كل قسم منفصل عن الاخر لاحكام عملية التنفيذ والرقابة

شكرا للدعوة

نعم يوجد علاقة وتكون هذه العلاقة تكاملية وتتابعية أي يجب ان يكون بعد مرحلة التخطيط "  planning " مراحل عديدة كما هو معروف في مجال الادارة وتكون المتابعة reviewing

اما بالنسبة هل يفضل الفصل بين القسمين فحسب اراء الخبراء يجب عدم الفصل بين الأقسام وذلك لتفادي الاخطاء الناتجة عن thruogh over the wall