ما هي الضمانات المقبولة للحصول على التمويل ؟

الضمانات المقبوله. هو حصول البنك على ضمان واحد يعادل قيمه القرض وفؤائده. ولكن فى الواقع يحصل البنك على أكثر من ضمان. مثل . التوقيع على شيكات ضمانه . التوقيع عقد رهن حيازى . وأحيانا التوقيع على سندات اذنيه

 وهى نقطة محورية في مختلف عمليات الائتمان ومنح القروض . حيث تعنى ضرورة أن يحصل البنك على ضمانات كافية تؤهله لاسترداد ما سبق وأن منحه في صورة قروض للعميل من خلال قيامه بالتصرف في هذه الضمانات وقت تأزم الأمور لـدى عميـله ، وحصوله من خلال تسيلها – أو التصرف فيها بشكل أو بآخر -  

والضمان قد يكون عينيا أو شخصيا ويؤخذ الضمان لمقابلة نواحي الضعف في عناصر التقييم السابقة فالهدف من الحصول على الضمان هو تحسين أوضاع القرض وتوفير الحماية للبنك ضد المخاطر 000 إلا أن الضمانات ليست هي الأمان الوحيد للبنك والتي تجعله بعيد عن المخاطر وإنما يتعين دراسة العناصر السابقة دراسة دقيقة لان القرض يمنح ليس لتقديم ضمان وإنما يمنح لان عميلة أهل للثقة وقادر على إدارة أموال البنك بكفاءة واستخدامها في الغرض الممنوح من أجلة بما يعود علية بالفائدة ويمكنه من سداد القرض من مصدر معروف ومقبول 000 وكمبدأ عام لا يؤخذ الضمان وفى نية البنك الحصول على السداد من هذا الضمان وإنما يؤخذ على أساس انه يمكن الاستفادة به في حالة فشل المصدر الطبيعي للسداد ويمكن تحديد الضمانات في مثل هذه الحالة كما يلي :  

 الإجراءات الإحتياطية التي يتخذها المصرف لضمان حقوقه على الغير . وعليه فإن المصرف تقديم أحد أو كلا النوعين من الضمانات الآتية :

- أولا : الضمانات الشخصية

- ثانيا : الضمانات الحقيقية

أولا: الضمانات الشخصية : وهي عبارة عن تعهد مقدم من قبل طرف ثالث (أي شخص ثالث ضامن) يتعهد بالتسديد بدلا عن المدين ( المقترض ) في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته عند الاستحقاق وهذا الشخص الثالث يقوم بدور الضامن ، وفي هذا المجال يمكن التمييز بين نوعين من الضمانات الشخصية وهي :

1 – الكفاله : وهي عباره عن عقد يتعهد بموجبه الطرف الثالث الضامن أمام المصرف بتسديد ما بذمة المدين ( المقترض ) في حالة عدم قدرة الأخير على تسديد مبلغ القرض ،متحملا المسؤولية القانونية التي تترتب على ذلك التعهد.2 – الضمان الإحتياطي : وهذا النوع من الضمان يتعلق بالأوراق التجارية حصرا ، وهو عبارة عن التزام أو تعهد مكتوب من قبل طرف ثالث (ضامن ) ، يتعهد بموجبه على تسديد مبلغ الورقة التجارية في حالة عدم قدرة المدين على التسديد في الوقت المحدد ، ويعتبر الضمان الاحتياطي نوع من أنواع الكفالة غير أنه يختلف عنه في كونه يطبق على الديون المرتبطة بالأوراق التجارية فقط ( المتمثلة بالمسندات والشيكات )

ثانيا : الضمانات الحقيقية : وتتمثل هذه الضمانات بمجموعة من السلع أو المواد أو العقارات التي يمكن أن تقدم على سبيل الرهن وليس على سبيل تحويل الملكية ، ووفقا للقانون التجاري يمكن أن يأخذ هذا النوع من الضمان أحد الشكلين الآتيين : 1 – الرهن الحيازي : وهذا الشكل ينقسم أيضا إلى قسمين هما ، الرهن الحيازي للأدوات والمعدات الخاصة بالتجهيز ، والرهن الحيازي للمحل التجاري .

- فبالنسبة للرهن الحيازي الخاص بالأدوات والمعدات الخاصة بالتجهيز ، يسري هذا النوع على الأدوات والأثاث ومعدات التجهيز والبضائع ، ويجب على المصرف أن يتأكد من سلامة هذه المواد ، كما يجب عليه أن يتأكد أن هذه الأثاث أو البضائع المرهونه غير تالفة أو غير قابلة للتلف خلال مدة القرض على الأقل ، وأن لا تكون قيمتها معرضة للتغيير بفعل تغيرات الأسعار .

- أما بالنسبة للرهن الحيازي للمحل التجاري ، فإنه يمكن رهن المؤسسة التجارية لصالح المصرف بموجب عقد مسجل حسب الأصول ، ويمكن تسجيل الرهن وفقا للأحكام القانونية السارية ومن ثم تقييده قبل اليوم الثلاثون من أبرام العقد ، وإلا فإنه يعتبر باطلا إذا تأخر أكثر من هذه المدة .

2 – الرهن العقاري : وهو عبارة عن عقد يكتسب بموجبه المصرف حقا عينيا أو عقارا لوفاء دينه ، وبموجبه يمكن للمصرف أن يستوفي قيمة القرض من ثمن ذلك العقار في أي وقت يشاء إذا عجز المقترض عن الوفاء في تسديد القرض ، وهنا يشترط أن يكون العقار المرهون صالح للتعامل به وقابل للبيع في المزاد العلني ومعين بدقة من حيث طبيعته وموقعه في عقد الرهن أو في عقد رسمي لاحق .

 

في هذه الحالة نعود للسياسة المتبعة في البنوك وما الاليات المتبعة في منح التمويلات والتسهيلات الإتمانية!

وجميع انواع الضمانات مقبولة الا المشكوك فيها او المدرجة كخطرة في سجل المخاطر! 

ونسبة كبيرة من البنوك لا تمنح التمويلات الا بوجود راتب ثابت لطالب التمويل!!

حكمها السياسات الاستثمارية التي وضعتها السلطة الحاكمة السؤال هنا ما هي الضمانات المقبولة لجهات التمويل؟ كل حسب ما تفرضه سياسات وقوانين بلده