لماذا لم تنخفض الأسعار في البلدان العربية بإنخفاض أسعار البترول؟

السبب الرئيسي في عدم انخفاض الأسعار هو ان الدول العربية معظمها داعم للمواد البترولية و يوجد بنود دعم للطاقة في ميزانيتها بالتالي الأسعار ثابتة حتى مع تغير السعر العالمي ... و ميزانيتها معتمدة بجزء كبير جدا على سعر البترول فما يتم توفيرة من دعم الطاقة مع انخفاض السعر يتم هدره في عجز موزانة لأنخفاض الأيرادت 

السلام عليكم وبعد ، فمن المؤلم ان نعلم بان غالبية الدول العربيه هي ذات اقتصاديات مستهلكه وغير منتجه وحتى المنتج منها فهو منتج للسلع الاستهلاكيه وليس الانتاجيه وهي في غالبيتها دولاً منتجه للبترول لذا فهي مرتبطه بالاقتصاد العالمي من خلال ارتباطها بالسوق العالميه كونها تعتمد في دخولها القوميه على تصدير نواتجها القوميه التي يشكل البترول الغالبيه العظمى من بنودها آخذين في الاعتبار ان هذا السوق يهيمن عليه الاقتصاد الامريكي وهذا ما يُعرف بالاقتصاد احادي القطب وهي جميعها وان كانت منتجه للبترول الا انها مستهلكة البنيه فاقتصادياتها تابعه وليست مستقله فَجُلُّ موادها الانتاجيه والاستهلاكيه هي مستورده من خارج اقتصادياتها لذا فهي محكومه بالاسعار العالميه من جهه ومن جهة اخرى فهي محكومه بتقلبات اسعار صرف عملاتها الوطنيه مقابل اسعار صرف العملات الرئيسيه المهيمنه على التجاره الدوليه وعلى رأسها الدولار الامريكي الذي يعتبر غطاءا للغالبيه الساحقه من العملات الوطنيه في العالم والتي تتأثر قيمها الحقيقيه بتقلبات اسعار صرف الدولار وبالتالي تتأثر قدرتها الشرائيه وبالتالي اسعار بضائعها المستورده نزيد على ذلك ان الفساد المستشري في انظمتها البنيويه يعزز سرقة المال العام وسوء توجيهه في عمليات الانفاق الوطني وان غياب نظام وطني صارم يضمن توزيعا عادلا للدخل القومي وغياب الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين كلها عوامل فعاله تضمن عدم حدوث استجابة فعاله في هبوط الاسعار محليا.  

لانهم لم يرجعوا الي الله والله يقول (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ) سورة الروم الآية

  و نجد ان في الجزائر تعتمد علي البترول  بنسبة كبيرة جدا   هذا ما يعني ان بانخفاض سعر  البرميل الواحد   يترك عجز في ميزانية الدولة  او بمعني اخر قيمة نفقاتها اكثر من قيمة  ايراداتها  وحتي تتمكن الدولة من خلق التوازن بين الايرادات والنفقات  فقامت بعدة  اجراءات  منها حالة التقشف التي طبقتها حتي وقتنا هذا  فالتقشف يعني خفض الإنفاق وغالبًا ما يكون ذلك من خلال تقليص الخدمات العامة. في كثير من الأحيان، تلجأ الحكومات إلى الإجراءات التقشفية بهدف خفض العجز في الموازنة، وغالبًا ما تترافق خطط التقشف مع زيادة الضرائب لهذا نستنتج ان الدول التي تعتمد في الغالب علي البترول  تزيد اسعار السلع الاخري بسببب انخفاض البترول والعكس بعني الدول التي اقتصادها غير مبني علي البترول يمكن لها الاستفادة من انخفاض في هذا الاخير وبالتالي انخفاض اسعار المواد الاستهلاكية

 البلاد التى يوجد بها ديمقراطية مزيفة فانها لا تراعى مصالح الشعب وانما تحاول تحقيق اطماع خاصة فنها خارج المنظومة العالمية تتااثر بالارتفاع فقط ولكن عند الانخفاض ودن من طين وودن من عجين

السبب واضح وهو ان معظم الدول العرببة مصدرة للغاز وليست مستوردة ، بالتالي فان اقتصاداتها تتأثر سلبيا بإنخفاض اسعار النفط وليس العكس ، بل وربما ترتفع الاسعار فيها اذا لم يكن لها بدائل غير البترول

اولا: بالنسبة لانخفاض اسعار البترول فهناك دول حققت مكاسب و دول حققت خسائر فالدول المصدرة لللبترول حققت انخفاض العائدات كالعراق الجزائر السعودية ...هذا من ناحية من ناحية اخرى البلدان العربية مستورة للغذاء و اسعار الغذاء العالمية  تشهد ارتفاع بالاضافة الى استيراد السيارات و  المعدات.... و غيرها    

ثانيا حالات عدم الاستقرار التي تعيشها بعض البلدان و انخفاض قيمة العملة و حالات التضخم كل هذا يجعل الاسعار في ارتفاع

لذلك لابد للدول العربية الاستثمار في المشاريع المنتجة و التي تعمل على خلق قيمة مضافة بدل بقائها تحت سيطرة الدول الغربية      

السعوديه ودول الخليج دول مصدِره لهذا المنتج (النفط(

وبالتالي اي انخفاض في سعره عالميا يقلل من هامش ربحها ويأثر سلبا على اقتصادها

 فتلجأ لتخفيض مصروفاتها ورفع دعومها عن مصادر الطاقه كالكهرباء والبانزين لتقليل تكلفتها

بالتالي يرتفع سعر كل او اغلب السلع 

ان كنت تقصد بعض الدول مثل مصر وليبيا وسوريا والعراق فهى فى حالة ثورات وتقلبات فى الاسعار فلا يمكن الاعتماد على مؤشر البترول فقط

ومع ذلك فان معظم اقتصاديات تلك الدول فى حالة يرثى لها لذلك فان عملاتها فى انخفاض دائم وبالتالى التضخم يسود معظمها مما يؤدى الى زيادة الاسعار بها

 ليس بالضرورة

فالبترول عامل من عدة عوامل يمكن التأثير بها على الاسعار

  ولكن في انظمة اقتصادية  قائمة على  دعم  مشتقاته  لن يشعر المواطن بالتغير في سعره  لان يفضل ثابت بالنسبة له  

وال

 و الفائض تستغله الدول في سداد ديوانها مثل مصر ودول الشرق  او توجيهه لمشروعات تحتية او لموزنات اخرى مثل دول الخليج

واعتقد من اهم العوامل تأثيرأً على السعر هي الضرائب والجمارك ولازلت ثابتة وتزداد

لاننا دول معندهاش اكتفاء زاتي.. احنا معتمدين علي استيراد و ديما عندنا ديون، فمصلحة الدوله ان يجيلها رزق من حيث لا تحتسب و متقولش لا