نادرا ما يتطابق حساب البنك مع الحساب الدفتري وغالبا يوجد فرق ( مؤقت ) السؤال في الحسابات الختاميه ايهما تعترف 1- حساب الدفاتر 2- حساب رصيد البنك ؟

سؤال ولا اروع   احييك عليه بعيدأً عن الكلام النظري وفي حالة عدم وجوداي اخطاء لدى   حسابات البنك او الرصيد الدفتري

 عمليا

 

  في نهاية كل شهر يتم عمل مذكرة تسوية  لكشف حساب البنك بالارصدة المسجلة بالدفاتر ولا تظهر في كشف حساب البنك والارصدة التي تظهر في حساب البنك ولا تظهر بالدفاتر

لكن في نهاية  الفترة هناك اختلاف

 *- فهناك من يؤيد كشف التسوية للبنك اي يعترف بالرصيد الدفتري

 *- وهناك من يقوم بعمل تسويات للفروقات   ليطابق رصيد البنك   اي يأخذ برصيد البنك ويتم عمل التسويات الازمة  امثلة  - في حالة عدم صرف شيك لمورد يتم التسوية الى ح  أ دفع -  وفي حالة عدم  تحصيل شيك عميل يتم التسوية ل ح شيكات تحت التحصيل -  تسجيل عمولات البنك  المخصومة  وتسوية اي فروقات اخرى  حتى تاريخ نهاية الفترة

 

شاكر الدعوة 

يتم عمل تسوية طبقا لرصيد البنك وليس الدفاتر .. لسبب بسيط جدا يجب عند اقفال الحسابات الخامية ارفاق كشف البنك مع الفوائم المالية .. واعتقد اهم الحسابات حسابات السيولة ( البنوك والنقدية ) وممكن يتم القياس لو لك دفعة خرجت من الجهة الموردة وهى موثقة انها صرفت لك لا يعتد بها الا بعد ان تنزل فى حسابك بالبنك وتكون ظاهرة فى كشف الحساب المرسل مع القوائم الختامية ............... شكرا للدعوة

السؤال جيد ومن صلب العمل اليومي:

ان الحسابات الختامية تبقى مفتوحة لمدة شهر او اكثر بعد انتهاء السنة الماليةحتى صدور كشف المصرف وتتم المطابقة بين كشف المصرف والدفاتر وتصحيح الاخطاء سواء كانت من البنك او من الدفاتر وبعد المطابقة والمصادقة عليها يعتمد رصيد المطابقة

من المتعارف عليه أنه في حالة عدم تطابق الرصيد الدفتري مع الرصيد الفعلي لحساب البنك  فأنه يجب عمل تسوية للفروق .. وهناك عدة طرق لذلك مثل مطابقة الرصيد الدفتري مع الرصيد الفعلي أو مطابقة الرصيد الفعلي مع الرصيد الدفتري  ...الخ  ... وكل هذه الطرق تعتمد على تتبع الفروق في العمليات لايجاد أي المقبوضات أو المدفوعات والشكات المسحوبة التي ظهرت في أحدهما ولم تظهر في الأخر ( الدفتري والفعلي ) .. أما بخصوص الحساب الذي يتم الأعتراف به والذي يظهر في قائمة المركز المالي  .. فهو الحساب الدفتري  المعدل بعد أجراء التسوية والتطابق مع رصيد البنك الفعلي ... تحياتي

سؤال مفيد جدا 

 

تعاد الفروقات الي اصولها  ليظهر في الميزانيه بالرصيد الفعلي 

هذا يحقق العداله والافصاح

والله اعلي واعلم

ما يعترف به في القوائم المالية هو الرصيد الدفتري

 

يتم عمل التسويات البنكية / المصرفية Bank reconciliation ومن ثم يتم عمل قيود يومية لتصحيح وتعديل القيمة الدفترية لحساب البنك .

يرجع السبب فى اختلاف رصيد ح/ البنك بالدفاتر عن الرصيد بكشف حساب البنك الى سببين :

1 -  وجود مبالغ فى كشف حساب البنك غير موجودة فى حساب البنك بالدفاتر وفى هذه الحاله يتم مراجعتها ثم أثباتها بالدفاتر مثل احتساب البنك لعمولات ومصاريف شهرية وغيره .

2 - وجود مبالغ فى ح/ البنك بالدفاتر وعدم وجودها بكشف حساب البنك وأوضح مثل لها هو  تسليم شيكات للموردين أو أى جهه أخرى وعدم تقديم هذه الشيكات للصرف بالبنك حتى تاريخ القوائم . وهنا يجب ان تظهر هذه الشيكات فى مذكرة تسوية البنك .

بناءا على ما سبق فالرصيد الذى يجب ظهوره فى قائمة المركز المالى فهو الرصيد الدفترى بعد تعديله بأى مبالغ وردت بكشف حساب البنك ولم تسجل بالدفاتر طبقا للبند رقم 1 عالية .

هذا بأختصار ما يحدث فى الحياة العملية .

ليس من هذا ولا من ذاك , بل من المحصلة النهائية للتسوية البنكية للرصيدين 

 

من الضروري عمل تسوية حتي يتم اثبات العمليات الغير مثبتة بدفاتر المنشاءة وحتي تعبر القوائم عن حقيقة المركز المالي للمنشاءة لان في حالة عدم التسوية سوف يكون رصيد البنك الظاهر في قوائم المنشاءة غير صحيح وبالتالي القوائم لا تعبر حن حقيقة المركز المالي للمنشاءة

المشكلة في العمليات الغير مسجلة بدفاتر المنشاءة لانها تتطلب عمل قيود بالدفاتر لاثباتها  

سؤال ممتاز

حسب الايضاح الذي ذكر لاحقا نعتمد رصيد البنك الفعلي حيث أن المورد لم يصرف الشيك  حتى نهاية الفترة المالية ، وبالتالي سنقوم بعمل قيد عكسي

من حـ/ البنك

    إلى حـ/ المورد