هل يجوز لعقد العمل ان يتناول بنود مخالفة للقانون والتمسك بان العقد شريعة المتعاقدين؟

لا يجوز وضع بنود مخالفة للقانون في عقود العمل ، وكل شرط فيعقد عمل ما مخالف لقانون العمل يكون باطلاً ، لكون قواعد قانون العمل قواعد آمرة لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها. بل أن كل شرط أو بند ينتقص من حقوق العمل فهو باطل ، وما تنص عليه قوانين العمل كافة.

 

مع الشكر على الدعوة للإجابة على هذا السؤال الرائع

يجوز لعقد العمل ان يتضمن شروط مخالفه لقانون العمل فالعقد شريعه المتعاقدين الا ان القانون قد اعتبر اي شرط مخالف للقانون ولمصلحه العامل بالذات باطل وفي هذة الحاله يلغى الشرط ويستمر العمل بالعقد

طبعا لا قانون العمل منحاز للعامل الطرف الاضعف في العلاقة القانونية واي اتفاق كخالف يعتير باطل 

حتي لو نص عقد العمل علي بنود مخالفه للقانون لا يعمل بها امام اي جه قانونيه والعقد شريعه المتعاقدين متي احتوت كل بنوده علي بنود تتوافق مع القانون

لايجوز أن يحتوي عقد العمل لبنود مخالفة للقانون..وإن حدث ذلك فالعقد باطل.

لا يجوز الاتفاق على مخالفة النصوص الآمرة في القانون , ويجوز الاتفاق في النصوص المكملة مالم يخالف الاتفاق النظام العام .

قواعد قانون العمل من القواعد القانونية الآمرة، أي أنه لا يجوز مخالفتها حتي ولو تم الاتفاق بين الطرفين علي مخالفتها في عقد العمل، وفي هذه الحالة لا يجوز الدفع بأن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا آتي العقد في كليته مخالفاً أو في كثير من بنوده مخالفاً بحيث لا يستقيم الاستمرار في تطبيقه علي هذه الصورة يقع العقد باطلاً دون أن يؤثر ذلك في إثبات علاقة العمل بين الطرفين أو في حقوق العامل لدي صاحب العمل، ويجوز للقاضي في هذه الحالة إما تطبيق حالة المثل في أحد عقود العمل لدي ذات صاحب العمل إذا وجدت – وإذا كانت أفضل لمصلحة العامل - أو تطبيق بنود قانون العمل عليه. أما إذا كانت المخالفة جزئية في بند أو أكثر بحيث لا يؤثر ذلك في جوهر العقد، فإن العقد يستمر في تطبيقه دون هذا البند المخالف، ويتم تطبيق ما هو وارد في قانون العمل حول موضوع هذا البند المخالف، فمثلاً إذا اتفق الطرفان علي عدم أحقية العامل في أجازة سنوية فإنه يتم تطبيق ما هو وارد بقانون العمل دون الإلتفات إلي ما هو وارد بعقد العمل. وجدير بالذكر أن قانون العمل يمثل الحد الأدني للحقوق وبالتالي لا يجوز الانتقاص من الحقوق التي أوردها لمصلحة العامل، والغرض من ذلك هو حماية مصلحة العامل، حيث أنها المصلحة الأولي بالحماية، بإعتباره الحلقة الأضعف في علاقة العمل وهو ما تبناه المشرع في صياغته لقانون العمل واتفق عليه الفقهاء، وعليه إذا تضمن العقد نصوص تعتبر أفضل لمصلحة العامل مما هو وارد بقانون العمل فإن العقد في هذه الحالة هو الذي يتم تطبيق ما هو وارد فيه دون قانون العمل ولا يحق لصاحب العمل الدفع بأن قواعد قانون العمل هي الأولي بالتطبيق في هذه الحالة.

لايجوز ان يخالف شرط العقد القواعد القانونية الوجوبية "اي التي يفتتح المشرع فقرتها بكلمة / يجب" اما القواعد  (الجوازية) فيسمح بالاتفاق علي خلافها لأن القانون يذيل فقرات المادة الجوازية بعبارة "الا اذا اتفق الاطراف علي خلاف ذلك"، فقانون العمل من القوانين الخاصة والقاعدة الخاصة تقيد القاعدة العامة ولا تتقيد بها، وقانون العمل يشرع لحماية العمال و لضمان نفاذ سياسات الدولة الاقتصادية فيما يتعلق بسوق العمل، لذا يعتبر كل شرط يخالف نص وجوبي في القانون شرطا باطلا لا الزام له.

لعقد العمل نوعين من الاحكام .. الاحكام العامة وهي التي تختص بالتنظيم الاساسي في علاقة العمل كالاختصاص والحقوق والواجبات واحكام مخالفتها واحكام تكميليه وهي تنقسم الي نوعين نوع يرتبط بطبيعة العمل وموقعه وهي التي يجوز فيها مخالفه بنود عقد العمل فيها حتى لو كانت قواعد عامة كالاجازات الرسميه وغيرها فاتفاق العامل عليها مع صاحب العمل يؤخذ بمبدا العقد شريعة المتعاقدين مثال : شخص يعمل علي رصيف حقل بترول يأخذ اجازة كل ٢٥ يوم لمدة ٥ ايام رغم ان الاجازه القانونية يومان فقط فاذا اتفقا عليها في عقد العمل اصبح الامر ملزم للطرفين ومن يقم بالاخلال بها يدفع للطرف المضرور مقابل ما سببه من ضرر

يجوز اذا نص القانون على ذلك فمثلاً ينص القانون على قاعدة معينة ويتبعها بكلمة "الا اذا تم الاتفاق على خلاف ذلك" وهنا فقط يجوز مخالفة القاعدة القانون او القانون

لايجوز ان يتمسك اي طرف ببند في العقد مخالف للقانون فلا تسري قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في هذا الشأن ودائما يفسر العقد لمصلحة العامل الجهة الأضعف في العلاقة القانونية