Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

وفقاً للمشرع المصري يقع علي عاتق من اكتسب صفة التاجر وتوافرت له أهلية الإتجار إشهار نظامه المالي للزواج؟

ما هي العلة التي دفعت بالمشرع المصري إلي إلزام التاجر بمثل هذا الاجراء، وما هي ضوابطه الشكلية والموضوعية؟

user-image
Question added by Mohamad Kandel , Senior Associate , Matouk Bassiouny & Hennawy
Date Posted: 2016/11/11
Momen Hamdy
by Momen Hamdy , Mid-Level Associate , HNP Limited

لا يوجد مثل هذا الإلتزام في القانون المصري حيث لم يتم النص عليه صراحة في القانون لأن القانون المصري من القوانين التي تأخذ بمبدأ الذمة المالية المنفصلة حيث ان هذا المبدأ موضوع في الأساس لفصل و تحديد أموال التاجر من أموال الزوجة. و مع ذلك فإن القانون المصري تتطرق لعمليات سداد مديونيات التاجر حسب نوع الشركة و حجم المشاركة لكل تاجر في كافة انواع الشركات المتعارف عليها في القانون المصري سواء كانت هذه المشاركة مالية كانت أم عينية.

More Questions Like This

Do you need help in adding the right keywords to your CV? Let our CV writing experts help you.