Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

أبرمت وزارة الإتصالات عقداً مع شركة أجهزة لوحية صينية يتم بموجبه توريد مليون تابلت لمصر لتوزيعهم علي طلبة المدارس الثانوية، فما القانون الواجب التطبيق؟

فما القانون الواجب التطبيق؟ وما المحكمة المختصة ؟وهل يختلف الأمر لو أجرت الحكومة مناقصة ورسي العطاء علي شركة مايكروسوفت ؟!

user-image
Question added by AHmED Ezz EL-ARAB AHmED Soliman , محامي تحت التمرين , مكتب محام ومستشار قانوني
Date Posted: 2013/10/01
wagih mohamed
by wagih mohamed , مستشار قانونى , شركة دوت سبيس للدعاية والاعلان

القانون الواجب التطبيق فى مثل تلك العقود هو القانون المتفق عليه كون تلك العقود تشمل فى غالب الامر على شرط التحكيم الذى يتوجب اختيار القانون الواجب التطبيق ومكان التحكيم والمدة للتحكيم كونه من عقود التجارة الدولية .

ousama aasi
by ousama aasi , الشريك المدير , Legal Firm

اذا كانت الشركة المصرية هي طالبة التقاضي فيرجع اولا الى شروط وبنود العقد لان العقد هو القانون الخاص الذي يحكم طرفي العقد وهو ما اتجهت اليه إرادتهما ويتوجب احترامه وخاصة فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة مكانيا للفصل في حال وجود نزاع 

اما في حال عدم وجود مثل هكذا شرط او نص خاص فانه يرجع للقواعد العامة  والتي توجب ان تقام الدعوى في النزاعات التجارية بمواجهة  الشركات التجارية في المحكمة التي تقع في دائرتها مركز إدارة الشركة الرئيسي وقد أورد المشرع استثنائين على تلك القاعدة العامة وهو ان تختص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد او محل التسليم ( تسليم البضاعة )

لذلك فإنني ارى ان لجوء الشركة المصرية الى اقامة الدعوى لدى المحاكم المصرية بمواجهة الشركة الصينية في حال حدوث نزاع له ما يبرره قانونا مع الاخذ بعين الاعتبار ماسلف لجهة عدم وجود نص خاص في العقد الناظم للعلاقة العقدية بين طرفي النزاع

ahmed bashir
by ahmed bashir , مستشار قانوني , شركات. تسويق واستثماريه

وبرجوع على واقع القضية نجد ان وزارة الاتصالات أبرمت عقدا مع شركة اجهزة لوحية الصينية بقصد توريد مليون تابلت وبتالى نجد أن القانون التى يسيرى على الالتزامات التعاقدية هو القانون المختار من المتعاقدين ادا كانت له صله حقيقيه بالمتعاقدين او بعقد . وفى حالة عدم امكان دالك فان قانون الواجب التطبيق هو قانون الموطن المشترك او الجنسية المشتركة وفى حاله عدم امكان دالك فانه يطبق قانون محل ابرام العقد

 

ولاكن برجوع الى القصية نجد ان الاطراف المتعاقده لم تحدد ما هو قانون الواجب التطبيق ولدالك يفهم بان القانون الواجب التطبيق هو قانون محل ابرام العقد

فادا ابرم  العقد فى مصر فان قانون الواجب التطبيق هو قانون المصرى وبتالى محكمه المصريه هى المختصه فى الفصل فى النزاع .اما ادا كان قد ابرم العقد فى دولة غير مصر فان القانون الواجب التطبيق هو قانون محل ابرام العقد وتكون محكمه هي المختصه فى الفصل فى النزاع اى محكمه ابرام عقد لدلك الدوله 

اما فيما يخص امكان اختلاف الامر حول اجراء حكومه مناقصه مع شركه مايكروسف ورسى العطاء الى هده االاخيره فهنا يختلف الامر حول قانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة  

هذا العقد يعد صورة من صور عقود التجارة الدولية التي تخرج عن اطار تنظيم القوانين الوطنية والتي تخضع لقانون التجارة الدولية والتي لها قواعد موحدة للبيع التجارى الدولى سواء فى شكل شروط عامة أو عقود نموذجية أو اتفاقيات دولية والمنظمة بموجب اتفاقيات دولية منها اتفاقيات لاهاي .

اتفاقيات لاهاى بشأن البيع الدولى :

          وأسفرت الجهود التى بذلت فى هذا الصدد عن إبرام اتفاقية لاهاى فى15 يونيو سنة1955 بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود البيع الدولى للبضائع (4) واحتوت هذه الاتفاقية على القواعد الآتية :

          (أ) يطبق على عقد البيع الدولى القانون الوطنى الذى يعينه الطرفان .

          (ب) إن لم يتم هذا التعيين ، فيطبق القانون الوطنى للدولة التى يكون فيها للبائع محل إقامة معتاد . { صفحة52 }

          ( جـ) يرد على القاعدة السابقة استثناءان :-

          1 إذا تلقى البائع الأمر بالشراء بواسطة فرع له فى إحدى الدول ، فإن القانون الواجب التطبيق يكون قانون الدولة التى يوجد فيها هذا الفرع .

          2 إذا تلقى البائع أو وكيله الأمر بالشراء فى الدولة التى يوجد فيها المشترى ، فإن قانون الدولة التى يتخذ فيها المشترى محل إقامته العادية ، يكون الواجب التطبيق .

MOHAMED MOSTAFA
by MOHAMED MOSTAFA , محامي , محامي حر

أولاً القانون الواجب التطبيق هو قانون الإرادة (الاتفاق)

ثانياً : إذا لم يحدد العقد القانون الواجب التطبيق فإن هذا القانون هو القانون المصري باعتبار أن عقد التوريد من العقود الإدارية التي تبرمها الدولة وفي هذه القضية الطرف الأول من الجانب المصري هو وزارة الإتصالات وهي جهة إدارية داخل الدولة وبالتالي تعتبر شخص من أشخاص القانون العام وبالتالي يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون الإداري المصري

 

ويختلف الحال إذا كان الطرف المصري هو شركة خاصة أو أي شخص آخر لا يتعامل بصفته العامة أو ممثل الدولة فيكون القانون خاضع للقانون التجاري الدولي وأحكامه وليس للقانون الإداري

Hani ahmed mohmed Alardh
by Hani ahmed mohmed Alardh , محامي - و رئيس قسم براءة الاختراع والتصميمات الصناعية في منظمة الزين والمتابع الميداني في الزين مارك , مؤسسة الزين للمحاماة - منظمة الزين للملكية الفكرية - الزين مارك لتسجيل العلامات التجارية والبراءات

القانون الواجب تطبيقة هو قانون الدولو التي ابرم فيها اتفاق التوريد (الصين) او القانون المتفق علية .

المحكمة المختصة المحكمة التي يقع في دائرتها محل ابرام اتفاق التوريد او المحكمة المتفق عليها .

ويختلف الامر اذا كان عن طريق المناقصة ويكون الاختصاص للقانون المصري والمحكمة المختصة المحكمة الادارية الواقعة في دائرة مكان المناقصة (لان الحكومة طرف في النزاع ينعقد الاختصاص للمحاكم الادارية ) 

More Questions Like This

Do you need help in adding the right keywords to your CV? Let our CV writing experts help you.