ما المقصود بدعوى لضمان الفرعية ؟ وهل يجوز إقامتها أمام القضاء الإداري؟

 في هذه الدعوى يتم اختصام الضامن (الملزم بالضمان) في قضية قائمة بناء علي طلب المدعي أو المدعي عليه وأساس هذه الدعوى هو حق الرجوع بالضمان الذي يدعيه طالب الضمان في مواجهة الغير مثال المشتري الذي رفع دعوى علي حائز العقار ليتسلمه منه فيختصم البائع فيها باعتباره ضامنا له في استلام المبيع، أو اختصام البائع من المشتري إذا ما رفعت علي الأخير دعوى باستحقاق الشيء المبيع من الغير.ويتم اختصام الضامن في هذه الحالة بالإجراءات العادية لرفع الدعوى. ويلاحظ هنا أن الفصل في دعوى الضمان الفرعية يتم مع الفصل في القضية الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في القضية الأصلية. آثار أحكام الضامن : أ‌- طالب الضامن هو المدعي في دعوى الضمان الفرعية ( مدعي أو مدعي عليه في القضية الأصلية ) فيجوز له أن يطلب إخراجه من القضية الأصلية إذا لم يكن مطالبا بالالتزام الشخصي مثال المشتري الذي ترفع عليه دعوى استرداد المبيع فيكون له الخروج منها باختصام البائع فيها لكن إذا كان ملتزما التزاما شخصيا فلا يستطيع الخروج منها كالكفيل المرفوع عليه الدعوى لا يصح الخروج منها ولو أدخل فيها المدين الأصلي أو غيره من كفلاء المدين في الدين. ب- الضامن هو المدعي عليه في دعوى الضامن الفرعية فهو خصم في دعوى الضمان والقضية الأصلية.جـ- الطرف الآخر في القضية الأصلية يعتبر من الغير في دعوى الضمان الفرعية فلا يستفيد منها بالتالي كقاعدة ، ولكن إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلي القضية الأصلية فإن الحكم الصادر علي الضامن يكون حكما للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات ، كما يكون للخصم الآخر أن يطلب الحكم له بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية ، إذا رأت أن طلب الضمان لا أساس له. ج) إدخال الغير لتقديم ورقة تحت يده أو شيء يحوزه أو يحرزه : يجيز المشرع أحيانا لأحد الخصوم طلب إذن من المحكمة بإدخال الغير في قضية قائمة لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده في الحالات التي يجوز فيها ذلك وإلزامه بعرض شيء يحوزه علي من يدعي حقا متعلقا به متي كان فحص الشيء ضروريا للبت في الحق المدعي به من حيث وجوده ومداه إذا كان الأمر متعلقا بمستندات أو أوراق أخرى وللقاضي أن يأمر بعرضها علي ذوي الشأن وتقديمها عند الحاجة إلي القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد أن يستند إليها في إثبات حق له. 3- إدخال الغير بناء علي أمر من المحكمة: للقاضي سلطة اختصام الغير في القضية من تلقاء نفسه لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

أن دعوى الضمان تستقل عن الدعوى الأصلية و لا تعتبر دفاعاً أو دفعاً فيها ، و لا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان ، و بالتالى فلا تكون المحكمة ملزمة بالفصل فى الدعويين بحكم واحد أو إجابة طالب الضمان إلى تأجيل الدعوى الأصلية لإدخال ضامن فيها .

و إنما يكون لها أن تفصل فى الدعويين بحكم واحد إذا كانت دعوى الضمان صالحة للفصل فيها مع الدعوى الأصلية ، فإذا لم تكن دعوى الضمان صالحة للفصل فيها و كانت الدعوى الأصلية قد تهيأت للفصل فيها فصلت المحكمة فى الدعوى الأصلية و أبقت دعوى الضمان لتفصل فيها بعد ذلك .

 فإذا كانت الخصومة فى دعوى الضمان لم تنعقد لعدم تكليف طالب الضمان ضامنة بالحضور فللمحكمة أن تجيب طالب الضمان إلى التأجيل لإدخال ضامنه أولاً تجيبه إلى هذا الطلب بحسب ما تراه إذ أن إجابة طلب التأجيل فى هذه الحالة تكون من إطلاقات قاضى الموضوع و داخله فى سلطته التقديرية .

دعوى الضمان الفرعية: في هذه الدعوى يتم اختصام الضامن (الملزم بالضمان) في قضية قائمة بناء علي طلب المدعي أو المدعي عليه وأساس هذه الدعوى هو حق الرجوع بالضمان الذي يدعيه طالب الضمان في مواجهة الغير مثال المشتري الذي رفع دعوى علي حائز العقار ليتسلمه منه فيختصم البائع فيها باعتباره ضامنا له في استلام المبيع، أو اختصام البائع من المشتري إذا ما رفعت علي الأخير دعوى باستحقاق الشيء المبيع من الغير. ويتم اختصام الضامن في هذه الحالة بالإجراءات العادية لرفع الدعوى. ويلاحظ هنا أن الفصل في دعوى الضمان الفرعية يتم مع الفصل في القضية الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في القضية الأصلية. آثار أحكام الضامن : أ‌- طالب الضامن هو المدعي في دعوى الضمان الفرعية ( مدعي أو مدعي عليه في القضية الأصلية ) فيجوز له أن يطلب إخراجه من القضية الأصلية إذا لم يكن مطالبا بالالتزام الشخصي مثال المشتري الذي ترفع عليه دعوى استرداد المبيع فيكون له الخروج منها باختصام البائع فيها لكن إذا كان ملتزما التزاما شخصيا فلا يستطيع الخروج منها كالكفيل المرفوع عليه الدعوى لا يصح الخروج منها ولو أدخل فيها المدين الأصلي أو غيره من كفلاء المدين في الدين. ب- الضامن هو المدعي عليه في دعوى الضامن الفرعية فهو خصم في دعوى الضمان والقضية الأصلية. جـ- الطرف الآخر في القضية الأصلية يعتبر من الغير في دعوى الضمان الفرعية فلا يستفيد منها بالتالي كقاعدة ، ولكن إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلي القضية الأصلية فإن الحكم الصادر علي الضامن يكون حكما للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات ، كما يكون للخصم الآخر أن يطلب الحكم له بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية ، إذا رأت أن طلب الضمان لا أساس له. و لايجوز اقامتها امام القضاء الادارى

 دعوى الضمان الفرعية هي تلك التى يكلف بها طالب الضمان ضامنة بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بالزامه بتعريض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية فأنها بهذه المثابة تكون وعلى ما جرى به قضاء النقض مستقلة بكيانها عن الدعوى الاصلية ولا يعتبر دفاعاً أو دفعا فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلا في دعوى الضمان .

دعوى الضمان الفرعية ترفع اثناء مباشرة اجراءات الدعوى الاصلية وترفع من المطلوب منه الالتزام بالحق المطالب به ، وذلك ضد شخص ثالث يطالبه فيه بالالتزام بالحق المطالب به، او مشاركته فيه