أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
قانون المرافعات هو الشريعة الإجرائية العامة التى تحكم تنفيذ اى حكم داخل اقليم الدولة التى اقيم بها وهى مصر مالم يقض قانون خاص او اتفاقية دولية بغير ذلك ، وهو يأخذ فى سبيل ذلك بعدة مبادئ تجب مراعتها عند التنفيذ كمبدأ المعاملة بالمثل وعدم تعارض التنفيذ مع النظام العام فى مصر وعدم تعارض الحكم الاجنبى مع حكم صادر من المحاكم المصرية ...الخ .
القانون الدولي الخاص
نص قانون المرافعات المدنية على كيفية تنفيذ الاحكام الاجنبية فالمادة296 نصت على انه الاحكام والاوامر الصادرة في بلد اجنبي يجوز الامر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الاحكام والاوامر المصرية فيه.
والمادة297نصت على انه يقدم طلب الامر بالتنفيذ الى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
والمادة298نصت على انه لا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق مما ياتي : 1- ان محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم او الامر وان المحاكم الاجنبية التي اصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. 2- ان الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا . 3- ان الحكم او الامر حاز قوة الامر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي اصدرته. 4- ان الحكم او الامر لا يتعارض مع حكم او امر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام او الاداب فيها .
هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟