ما هي الشروط الواجب توافرها في عقد الهبة؟

الهبة من العقود المسماة والتي تُرتب التزاما" على عاتق أحد طرفي العقد دون الآخر ، وهي عقد يتصرف بمُقتضاه الواهب في مال له دون عوض

ولا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه

وتكون الهبة بسند رسمي وإلاّ وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون الحاجة إلى سند رسمي

ويجب أن يتوافر في عقد الهبة الشروط العامة الواجب توافرها في كافة العقود الأخرى من حيثُ:

أولا":شروط الإنعقاد

_1 _ التراضي فعقد الهبة هو عقد بين الأحياء ويتطلب انعقاده إلى الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له أو من ينوب عنه

_2 _ المحل : يلتزم الواهب بعقد الهبة بنقل حق عيني إلى الموهوب له

_3 _ السبب

ثانيا":شروط الصحة

_1 _ الأهلية

_2 _ عدم وجود عيب من عيوب الإرادة

_3 _ التقيد بشكل الهبة الوارد في القانون من حيثُ ما إذا كانت الهبة عقار أو منقول

ويُمكن للواهب أن يفرض شرطا" معنويا" على الموهوب له ، على ألاّ يكون على سبيل العوض وإلاّ اتخذت شكلا" آخرا" من أشكال العقود كعقد المقايضة أو عقد البيع

ويشترط ألاّ تساوي المنفعة التي تترتب على الشرط المعنوي الذي يفرضه الواهب للموهوب له المنفعة من الهبة وإلاّ بطل عقد الهبة وكُنا أمام عقد إتفاق بمقابل

الهبة لغة هي التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مالا ام غير مال وهي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ويجوز ان يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين 

  و الهبة عقد لذا يجب ان تتوافر في هذا العقد شروط عامة واجب توافرها في كافة العقود الاخرى وهي :

- شروط انعقاد- شروط صحة- شروط الانعقاد لازمة وهي :-1 التراضي-2- المحل-3 – السبب-4 – ان يكون محرر بورقة رسميةوشروط الصحة تفترض وجود عقد وهو يكون قابل للابطال اذا لم تتوفر شروط :- الا هلية- الا يكون مشوبا بعيب من العيوب المفسدة للرضا- للهبة شكل في العقار- للهبة شكل في المنقول تتم بالقبض دون الحاجة الى سند رسمي

للواهب ايضاً حق الرجوع في الهبة اذا توفر له عذر يبرره ولم يكن هناك كانع من موانع الرجوع ووفق القانون المدنى المصرى والقانون المدنى السورى يحق للواهب في ظل تلك القوانين الرجوع في الهبه اما رضاء او قضاء متى كان متوفر عذر مقبول ولا يوجد مانع من الرجوع وفق ما جاء بالمادة (500) من القانون المدنى المصرى والمادة (468) من القانون المدنى السورى التى نص كنص مشترك بين القانونين على " يجوز للواهب ان يرجع في الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متى كان يستند الى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع "

ويجوز للواهب التمسك بالرجوع في الهبة وفق ما جاء بنص المادة (501) مدنى مصرى والمادة (469) مدنى سورى فيما يلى :

" ان يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب او نحو احد اقاربه بحيث يكون هذا الاخلال جحوداً كبيراً من جانبه ، ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير ، أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً الى وقت الرجوع أو ان يكون للواهب ولد ينظه ميتاً وقت الهبة فإذا به حى "

الهبة عقد لذا يجب ان تتوافر في هذا العقد الشروط العامة الواجب توافرها في كافة العقود الاخرى وهي :- شروط انعقاد- شروط صحة- شروط الانعقاد لازمة وهي :-1 التراضي-2- المحل-3 – السبب-4 – ان يكون محرر بورقة رسميةوشروط الصحة تفترض وجود عقد وهو يكون قابل للابطال اذا لم تتوفر شروط :- الا هلية- الا يكون مشوبا بعيب من العيوب المفسدة للرضا- للهبة شكل في العقار- للهبة شكل في المنقول تتم بالقبض دون الحاجة الى سند رسمي

يجب توافر عدة شروط  وعناصرفي عقد الهبة وهي:

"الأصل" يعني الأصل موضوع هذه الاتفاقية، ويكون لهذا الأصل طبيعة الممتلكات الحرة، وهذا الأصل موصوف بشكل أدق في مرفق الاتفاقية.

"اتفاقية الإجارة" تعني اتفاقية التأجير المؤرخة والموقعة فيما بين الموهوب له كمستأجر والواهب كمؤجر.

"تاريخ الهبة" يعني تاريخ الاتفاقية.

1. الملكية

1-1 وهب الواهب الأصل إلى الموهوب له وإن الموهوب له قبل هبة هذا الأصل خالياً من أي رهونات وامتيازات وأعباء وقيود وأي حقوق أخرى للغير يمكن أن يمارسها ناشئة عن أي فعل أو نتيجة عمل أو امتناع عن عمل من قبل الواهب، وتم هذه الهبة على حالة الأصل الراهنة.

1-2 بناءاً عليه تنتقل ملكية الأصل وحيازته الحكمية مع كافة الحقوق والالتزامات المرتبطة به إلى الموهوب له في تاريخ الهبة، لأنه بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية تنتقل الملكية من الواهب إلى الموهوب له بصورة تلقائية عند التوقيع على اتفاقية الهبة هذه من قبل الطرفين.                                                                               

1.      الضمانات

1.2 يضمن الواهب ما يلي:

(أ) أنه يملك حق هبة وتحويل الأصل للموهوب له وفقاً للشروط المذكورة في هذه الاتفاقية؛

 (ب) أنه لا توجد منازعة قضائية أو إجراءات تحكيم أو إجراءات ادراية في الوقت الراهن  على حد علمه أو معلقة أو مهددا بها فيما يتعلق بالأصل.

2.2 يضمن الموهوب له أنه، وعلى نفقته وحسابه الخاص، سيقوم بتوقيع وعمل (أو أن يتأكد بأن يتم تنفيذ ذلك من قبل أي طرف آخر ضروري) جميع العقود والمستندات والتصرفات والأمور التي يتطلبها الواهب، أو من يعينه، من وقتٍ إلى آخر من أجل نقل ملكية الأصل إلى الموهوب له أو إلى من يعينه الموهوب له أو غير ذلك حسبما يكون ضرورياً من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية بالكامل.

2.      النسخ

يتم تحرير الاتفاقية من عدة  نسخ، يكون لكل نسخة نفس الأثر، كما لو كانت التوقيعات الثابتة فيها قد  تمت في  نسخة واحدة .

3.      القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

4-1 تخضع هذه الاتفاقية للقوانين والأنظمة السارية في الدولة التي تم توقيع عقد الهبة فيها وفي حدود عدم تعارض هذه القوانين مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفي حالة التعارض تكون أحكام الشريعة الإسلامية هي السائدة.

4-2 تكون محاكم  الدولة التي تم توقيع عقد الهبة فيها  هي صاحبة الاختصاص الحصري لحل أي نزاع ينشأ عن أو تتعلق بهذه الاتفاقية ويقرّ الطرفان في هذه الاتفاقية بالاختصاص القضائي الحصري لهذه المحاكم. وبالرغم من ذلك، هذا لا يمنع الواهب من إتخاذ أي إجراء قانوني مهما كان ضد الموهوب له أمام أية محاكم أخرى.

الهبة لغة هي الهدية من الله والتبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مالا ام غير مال، وتستخدم كلمة هبة كاسم للبنات، مثلا: هبة إبراهيم.

الهبة في الدين الإسلامي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ويجوز ان يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين وهي عقد يحتاج إلى توافر عناصر اهمها:

• نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب

• الهبة عقد بين الاحياء

• الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له

• انها من اعمال التصرف أي يلتزم الواهب بنقل حق عيني إلى الموهوب له قد يكون حق ملكية أو حق انتفاع أو حق ارتفاق أو حق شخصي أو مبلغ من النقود

• يمكن للواهب ان يفرض شرط معنوي على الموهوب له لكن ليس عوض

• ان نية التبرع شرط لازم لان الهبة بعوض تصبح عقد اخر كالبيع والمقايضة

• اذا كان الشرط يساوي المنفعة من الهبة هنا لا يوجد هبة لانه يكون عقد اتفاق بمقابل

اركان الهبة الهبة عقد لذا يجب ان تتوافر في هذا العقد الشروط العامة الواجب توافرها في كافة العقود الاخرى وهي:

• شروط انعقاد

• شروط صحة

• شروط الانعقاد لازمة وهي:

• 1 التراضي

• 2- المحل

• 3 – السبب

• 4 – ان يكون محرر بورقة رسمية

وشروط الصحة تفترض وجود عقد وهو يكون قابل للابطال اذا لم تتوفر شروط:

• الا هلية

• الا يكون مشوبا بعيب من العيوب المفسدة للرضا

• للهبة شكل في العقار

• للهبة شكل في المنقول تتم بالقبض دون الحاجة إلى سند رسمي

اثار واحكام الهبة الاصل في عقد الهبة انه ملزم لجانب واحد هو جانب الواهب ولكن اذا اشثرط الواهب عوضا له لهبته كانت الهبة ملزمة للجانبين ووجدت التزامات مقابلة في جانب الموهوب له التزامات الواهب

• نقل ملكية الشيء الموهوب إلى الموهوب له

• تسليم الشيء الموهوب إلى الموهوب له

• ضمان التعرض والاستحقاق

• ضمان العيوب الخفية

• اذا كان الموهوب عقار يجب تسجيله في السجل العقاري

• يجب تسليم الشيء الموهوب والواهب ملزم بتسليمه اياه وتسري على ذلك الاحكام المتعلقة بتسليم المبيع

• اذا تعمد الواهب اخفاء مستند يثبت حق الغير في الشيء الموهوب فالواهب في هذه الحالة مسؤول عن الضرر الذي اصاب الموهوب له بسبب هذا الغش فيقدر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا عما تحمله من خسارة بسبب الاستحقاق

• لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب

• اذا تعمد اخفاء عيب ضمن الشيء الموهوب كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب

• يلتزم الموهوب له بداء العوض المشترط لمصلحة الواهب ام لمصلحة اجنبي أو لمصلحة عامة وحتى تظل الهبة محتفظة بطابعها التبرعي يجب ان لا تزيد قيمة العوض عن قيمة الموهوب

• اذا تبين ان الشيء الموهوب اقل في القيمة من العوض المشترط فلا يكون الموهوب له ملتزما بان يؤدي من هذا العوض الا بقدر قيمة الشيء الموهوب

• اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة

• يجوز الاتفاق على ان يتحمل الواهب جميع النفقات والمصاريف حتى يصل المال الموهوب إلى الموهوب له

الرجوع في الهبة

• يجوز للواهب ان يرجع في الهبة اما بالتراضي مع الموهوب له واما بالتقاضي بدون رضاء الموهوب له علما ان هناك هبات لازمة لا يمكن الجوع فيها الا بالتراضي وهناك هبات غير لا زمة وهي التي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع

• يرفض طلب الرجوع في الهبة اذا وجد مانع من الموانع التالية:

• اذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته

• اذا مات اح طرفي الهبة

• اذا تصرف الموهوب له بالشيء الموهوب تصرف نهائي

• اذا قدم الموهوب له بدلا عن الهبة اذا كانت الهبة صدقة أو عمل من اعمال البر

• اذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له

الاعذار المقبولة للرجوع في الهبة

• ان يخل الموهوب بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو احد اقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه

• ان يصبح الواهب عاجزا عن يوفر لنفسه اسباب معيشته بما يتفق مع مكانته الاجتماعية

• ااان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير

• ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع

• ان يكون للواهب ولدا يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حي

الاثار التي تترتب على الرجوع في الهبة

اذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي كان هذا فسخا لها

وتعتبر الهبة كان لم تكن لكن اثارها على المتعاقدين تختلف عن اثارها على الغير

• اذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي فانه يجب على الموهوب له ان يرد الشيء الموهوب إلى الواهب واذا هلك الشيء في يد الموهوب له قبل الرد كان مسؤولا عن الهلاك ووجب عليه تعويض الواهب

اثر الرجوع في الهبة بالنسبة للغير

اذا رجع الواهب عن الهبة فلا يكون لرجوعه اثر رجعي بالنسبة للغير بل يجب في هذه الحالة ضمان حقوق الغيرويجب التمييز هنا بين حالتين:

• اذا تصرف الموهوب له بالشيء تصرف نهائي
• اذا رتب على الشيء الموهوب حقا عينيا لحق انتفاع
• في الحالة الاولى تصبح الهبة لا زمة ويمتنع على الواهب الرجوع سواء بالتراضي أو بالتقاضي

• الحالة الثانية اذا رتب الموهوب له حق عيني على الموهوب ولنفرض وضع الموهوب له اشارة رهن على العقار لمصلحة المصرف العقاري هنا وبعد تسجيل الدعوى على صحيفة العقار يسترد الواهب العقار الموهوب خاليا من كل حق للغير وهنا يحق للغير أي للمصرف بالرجوع على الموهوب له بالتعويض.