أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
أولا شكرا جزيلا لك علي السؤال المهم وإليك البحث التالي الذي يوضح معني وتعريف وإيجابيات وسلبيات الخصخصة بالإضافة إلي نتائجها أو العقبات التي تنتج عنها.
يطرح المنظور الاقتصادي الخصخصة باعتبارها النتيجة الحتمية للحقائق الكلاسيكية الجديدة، التي تملي انكماش دولة الرفاه (المعتمدة على الدعم الحكومي) بما تتسم به من ضخامة وتشعب. وهناك رؤيتان لهذا المنظور، رؤية كلية ورؤية جزئية. فالرؤيا الكلية تفترض أن هناك قيوداً بنيوية تحد من حجم القطاع العام وقدرته على التدخل، وأن التحرك خارج تلك القيود غير قابل للاستمرار سوى لفترة قصيرة، وأن أية جهود لتحدي هذه الحقيقة الاقتصادية تؤدي لا محالة إلى الركود والانحدار. ويتردد هذا التبرير في حجج كل من اليمين واليسار، فاليمين يرى دائماً أن نفقات الدعم الحكومي تؤدي إلى فرض ضرائب قاسية، مما يخفض هوامش الربح ويثبط الاستثمارات الخاصة.هذا ويميل المنظور الاقتصادي إلى تصنيف مبادرات الخصخصة حسب ثلاث قيم رئيسة: الملكية، والمنافسة، والربط بين المنفعة والثمن. فمن ناحية " الملكية " ينظر إلى عملية " بيع الأصول والمؤسسات " على أنه أكثر أساليب الخصخصة تطرفاً (وأفضلها في هذا الإطار)، مادام سيؤدي في الوقت ذاته إلى تخفيض العجز المالي للقطاع العام، وتقليص حجم الجهاز الحكومي، وتحويل عملية صنع القرار إلى فعاليات القطاع الخاص، التي يفترض أن تكون أكثر انسجاماً مع مؤشرات السوق، وتعطي لعدد أكبر من الناس دوراً مادياً مباشراً في الارتقاء بالنمو الاقتصادي.ومن ناحية المنافسة، فإن الاعتماد المتزايد على قوى المنافسة من دون تغيير الملكية – مثلما يحدث عندما تتعاقد الحكومة مع متعهدين لتقديم الخدمات العامة – لا يترك للقطاع العام إلا مسؤولية وضع الأهداف وتعزيزها، ولكن مع اكتساب مزايا تطوير الكفاءة وتخفيض البيروقراطية.أما الربط بين الثمن والمنفعة – مثلما يحدث عندما يجري تمويل الخدمات عن طريق فرض رسوم الاستخدام، أكثر من تمويلها عن طريق إيرادات الضريبة العامة (مثل حق شركة ما بجباية رسوم الاستخدام لأوتستراد، أو جسر، أو مشروع ما بنته بنفسها لعدة سنوات) – فمن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تراجع التوسع الحكومي بشكل غير مباشر، وذلك بميل الحكومات لتزويد بعض المواطنين بقدر أكبر من الخدمات، يفوق حجم طلبهم منها طالما يدفعون الثمن من جيوبهم، والاعتماد على الخصخصة كخطوة مهمة في توسيع القطاع الخاص ودوره في التنمية (اليوسفي يوسف خليفة 1997 آفاق التخصيصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، مجلد 25، عدد4، ص37)، وستضمن الخصخصة استعمال الموارد النادرة في عملية الإنتاج التي تعطي أعلى مردود ممكن (د. الفارس عبد الرزاق فارس، 1990- الخيار بين القطاع العام والقطاع الخاص: ص113)، وذلك نتيجة اعتماد المنشآت الخاصة على الأسعار الحقيقية وتخفيض الكلفة وتحسين الجودة (الدسوقي إيهاب، 1995 – التخصيصية والإصلاح الاقتصادي في البلدان النامية، مع دراسة التجربة المصرية ص22)، وفي دراسة لـ 19نشاط خدمي مختلف /طيران مشافي كهرباء..الخ/ في خمسين حالة في USA وألمانيا وسويسرا وأستراليا وكندا تبين كفاءة القطاع الخاص في 40 منها (وولف تشارلز الابن، 1996– الأسواق أم الحكومات، الاختيار بين بدائل ص142).
تعريف الخصخصة:
يمكن تعريف الخصخصة بمعناها الواسع على أنها تحويل الموجودات أو الخدمات من القطاع العام الذي يحظى بالدعم الضريبي والسياسي إلى المبادرات الخاصة والأسواق التنافسية العاملة في القطاع الخاص. وفي تعريف ضيق: تعني الخصخصة تحويل منشأة الأعمال من ملكية وإدارة القطاع العام إلى القطاع الخاص عن طريق بيع الأصول ( الطيب محمد الطيب عبد الله، تقييم تجربة الاستخصاص في السودان ص 424 ),حيث إن تفوق القطاع الخاص على القطاع العام غدا أمراً غير خاضع للجدال والمناقشة، بل أصبح حكمة تقليدية، فالقطاع الخاص يعاقب المنشآت غير الكفوءة بسبب انخفاض أدائها، مما يجبر مالكيها أو مقدمي خدماتها على الاهتمام برغبات وطلبات العملاء وتوليد توجه متحرك من دون نهاية نحو تحقيق التميز، كل ذلك بدون بيروقراطية وروتينية القطاع العام ومكوناتها البطيئة.
كما يمكن تعريفها بأنها انتقال عمل ما كلياً أو جزئياً من القطاع العام إلى القطاع الخاص بما ينطوي عليه ذلك من اعتماد متزايد على فعاليات القطاع الخاص وقوى السوق سعيا لتحقيق الأهداف الاجتماعية. وتمثل الخصخصة في مفهومها المتطرف جهداً واعياً من أجل تقليص الجهاز الحكومي ومن أجل تضييق حدود مسؤولية الدولة.
إيجابيات الخصخصة:
في عالم يتزايد ترابطه ويصغر حجمه من خلال سرعة وسائل الاتصالات والمواصلات فيه، فإنه لا يوجد مجتمع قادر على المنافسة بنجاح بدون التخلص من التركة الثقيلة المتمثلة بالمنشآت العامة وتعزيز ذلك بتحرير روح المبادرة لدى القطاع الخاص، والاعتراف بهذه الحقيقة هو وراء الثورة العارمة للخصخصة من موسكو إلى مانيلا وإلى مشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، وإن النظرية وراء ذلك بسيطة تستند إلى الحقائق العميقة حول طبيعة البشر واستجابتهم للحوافز والرادع، فإذا ما تم ربط الأداء بالروتين والبيروقراطية والتسييس في إطار نظام يبغي استمرار وجوده، بغض النظر عن النتائج، فإن ذلك سوف يقود إلى تردي الأداء وارتفاع تكاليفه وعلى العكس من ذلك فإنه لو تم نشر المنافسة والمساءلة والتخوف من فقدان عميل ثمين عند أداء المهمات فإن النتيجة ستكون التميز ويغدو تردي الأداء حالة استثنائية. إضافة إلى ذلك هناك أيضا من إيجابيات الخصخصة 1 – إجراء عملية إصلاح تنظيمي يغطي كلا من الهياكل التنظيمية واللوائح المختلفة الخاصة بنشاط المؤسسات الإنتاجية العمومية، مع المؤسسات الحكومية المسؤولة عن سياسات الاستثمار، ثم السياسات المالية والنقدية. 2 – رفع كفاءة المؤسسات الخاصة من خلال تحقيق الحجم الأمثل للإنتاج الذي يؤمن للمنتجين أقصى ربح ممكن. 3 – تشجيع المنافسة وفق مفهوم اقتصادات السوق الذي تتوسع قاعدة الملكية الخاصة من خلاله، وذلك عن طريق التخلص من جميع أشكال الاحتكار التي تكونت في ظل التخطيط المركزي للحكومة. 4 – تركيز الضوء على نمو القطاع الخاص ودعم مؤسساته الإنتاجية باعتبار أن هذا القطاع تتوفر فيه عناصر الكفاءة الاقتصادية ومقوماتها، كما حدث لدى البلدان المتقدمة عندما سرّع قطاعها الخاص عمليات النمو الاقتصادي المتطورة فيها، ويتم عادة تحقيق نمو مطرد في هذا القطاع من خلال المجالين التاليين المجال الأول، يشتمل على تهيئة المناخ الاقتصادي العام الذي يتضمن إصدار القوانين والتشريعات والحوافز المختلفة لعملية النمو في أنشطة القطاع الخاص. والمجال الثاني، يتضمن السياسات الاقتصادية الكلية التي تهدف إلى توسيع قاعدة الملكية الخاصة خلال فترة زمنية معينة، حيث يبرز الإنجاز ضمن هذا المجال باشتراك القطاع الخاص في ملكية المؤسسات العمومية، مع خروج الدولة بشكل تدريجي من مجالات النشاط الاقتصادي. 5 – تنمية وتنشيط أسواق رؤوس الأموال ( بورصة الأوراق المالية ) التي لم تكن سائدة في ظل هيمنة القطاع العام أو نظام التخطيط المركزي الذي أغلق البورصات المالية أو قيد أعمالها بشكل عام. 6 – خلق وظائف ومجالات عمل جديدة، حيث إن أحد الأهداف الرئيسة للبرنامج الوطني لتوسيع قاعدة الملكية الخاصة هو إضافة فرص عمل جديدة والتخفيف قدر الإمكان من نسبة البطالة المنتشرة في فئات المجتمع بتخصصاتهم وخبراتهم في مختلف المجالات.
سلبيات الخصخصة:
على الرغم من إيجابيات ومنافع الخصخصة فإن هناك من يعترض عليها ويطرح بعض السلبيات الناتجة عنها، وهي كما يأتي مع الرد عليها: 1- الخراب الذي لحق بـروسيا:نتيجة الخصخصة: حيث كانت (حسب زيوكانوف سكرتير الحزب الشيوعي الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي (السابق) أسوأ إجراءات خصخصة تتم في التاريخ حيث استولت المافيات ورأس المال الأجنبي والمتنفذون السياسيون من كبار البيروقراطيين ومسؤولي الحزب الشيوعي الروسي على الشركات العامة بأثمان بخسة، حيث تشير بعض المصادر إلى بيع مؤسسات حكومية قدرت قيمتها ب200 مليار $ بيعت فقط ب 7 مليار $ (د.الأبرش محمد رياض، د. مرزوق نبيل، 1999 - الخصخصة آفاقها وأبعادها ص178)، وهناك مصادر أخرى تشير إلى أنه تم بيع أصول قدرت ب60 مليار$ بـ1,5 مليار (تازي فيتو 1999– النمو الاقتصادي والدور المتغير للحكومة، مجلة التمويل والتنمية، حزيران، ص 22). 2-كما أنها تستغني عن موظفي الدولة: لابد من التأكيد على أن وجود موظفي الدولة هو لخدمة المواطنين أو المستهلكين وليس العكس أي أن أجهزة الدولة لا تؤسس وتعمل لمجرد أن يحصل الموظفون فيها على الرواتب فقط، وإنما لأداء مهام ضرورية لخدمة المجتمع. 3 – أنها تؤدي لهدم الدولة: غير أن الدولة تقوم لخدمة المواطن ولابد أن تكون هناك رقابة ومساءلة، غني عن البيان أن الرقابة والمساءلة على منشآت القطاع الخاص هي الأكثر فاعلية ويمكن للدولة مثلا إلغاء العقود مع المنشآت الخاصة لو خالفت المصلحة العامة أو شروط التعاقد.4 – أنها لم تكن قادرة على إنجاز الأهداف: وهذا يحتاج إلى البرهنة على صحته وقد تكون الأسباب هي أخطاء في تنفيذ الخصخصة مثل الأخطاء في صياغة العقود مع المنشآت الخاصة. 5 – قد لا تستخدم الوفورات المتحققة من الخصخصة في المجالات المناسبة: من الطبيعي أن تحقق الخصخصة الوفورات في التكاليف إلى جانب حصيلة بيع الأسهم في الشركات التي خضعت للخصخصة ثم أن سوء الاستخدام ليس محصورا على الوفورات المتحققة من الخصخصة فقط التي ما من شك أنه يمكن تحسين قدرات الدولة لاستخدامها لخدمة التنمية. وغني عن البيان أن المواطنين الذين يثمنون الحرية والأسواق الحرة سوف يشجعون الاندفاع وراء ثورة الخصخصة، فالقطاع العام الأقوى في أجهزته ليس مسألة تخص مجموعة سياسية دون أخرى, فالكل يجب أن يستهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين, وذلك من قبل منشآت مسؤولة تتمتع بالكفاية والفاعلية. 6– أنها قد تؤدي إلى نشوء المصالح الخاصة: يشار هنا إلى احتمال استخدام أساليب غير سليمة في حصول القطاع الخاص على العقود بطرق غير نزيهة.7- إن الرهان على الخصخصة كعلاج للمسائل الاقتصادية التي تعانيها بشكل خاص البلدان المتخلفة في غير محله، لأن الشروط المطلوبة لنجاحها مثل السوق التنافسية الحرة، والبورصة، المؤهلات الإدارية العالية..الخ غير متوفرة إلا في البلدان الرأسمالية المتطورة ( د. عيسى نجيب، 1999 – الخصخصة في دول اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا ذات الاقتصاد المتنوع، ص 497)
عقبات ونتائج الخصخصة:
1- ليس من السهولة التحول من قطاع عام تملكه الدولة وتستند عليه في نهجها السياسي إلى القطاع الخاص، وقد يحتج النظام السياسي بأية حجة فنية أو عملية تتعلق بالخصخصة مثل البطالة، للتراجع عنها أو عدم القيام بها أصلا (د.عيسى نجيب، 1999 – الخصخصة في دول اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا ذات الاقتصاد المتنوع، ندوة، ص 497 ). 2- قد لايتقبل ضمير المجتمع صاحب القطاع العام بالتنازل عن ملكيته الاعتبارية له لصالح الخصخصة، بعد أن تعود على الاستقرار في الأسعار والعرض والطلب السائدين، ولا يتحقق ذلك إلا بالثقة في سلامة وعدالة إجراءات نقل الملكية (د. الببلاوي حازم، 1998 – دور الدولة في الاقتصاد ص 126). 3- عجز الرأسمال المحلي عن شراء الأصول المطروحة للبيع، وخصوصاً المشاريع الكبرى، وعدم القدرة على إدارتها لاحقا ( د. الأبرش محمد رياض، د. مرزوق نبيل، 1999 – الخصخصة آفاقها وأبعادها ص188 ). 4-هنالك بعض المؤسسات المطروحة للبيع تعاني من تشوه هيكلي أو قدم عتاد..الخ، و وبالتالي قد تتطلب أرصدة مالية كبيرة لإعادة تشغيلها مما يضعف إقبال القطاع الخاص على شرائها (د. العبد الله مصطفى محمد 1999، التصحيحات الهيكلية والتحول إلى اقتصاد السوق في البلدان النامية، ندوة ص 54).5- غياب السوق المالية، وغياب الأسهم القابلة للتداول مما يؤثر سلباً على فاعلية وربحية المؤسسات المدرجة في السوق (د. الأبرش محمد رياض، د. مرزوق نبيل، 1999 – الخصخصة آفاقها وأبعادها ص181).
أولا تعريف الخصخصة:
الخصخصة هي نقل ملكية الشركات والمؤسسات من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
تعريف أخر: تتمثل الخصخصة في زيادة الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في ملكية وتشغيل وإدارة الوحدات الإنتاجية في المجتمع ؛ بغرض تحسين الكفاءة الإنتاجية لهذه الوحدات ، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية
ثانياً أسباب التوجه إليها:
تتوجه الحكومات إلى الخصخصة للعديد من الأسباب منها
1-إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص وانسحاب الدولة تدريجيا من بعض النشاطات الاقتصادية وفسح المجال أمام المبادرات الخاصة عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص.
2-التخفيف من الأعباء التي تتحملها ميزانية الدولة نتيجة دعمها للمنشات الاقتصادية الخاسرة ، وتكريس موارده لدعم قطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة ، والاهتمام بالبنية الأساسية والمنشات الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية .
3-تطوير السوق المالية وتنشيطها وإدخال الحركية على راس مال الشركات بقصد تطويرها وتنمية قدرتها الإنتاجية .
4-خلق مناخ الاستثمار المناسب ، وتشجيع الاستثمار المحلي لاجتذاب رؤوس الأموال والأجنبية .
نتائج الخصخصة:
بصفة عامة تتوقف نتائج الخصخصة على كفاءة ونزاهة الحكومات في إدارة عملية الخصخصة نفسها والقوانين المنظمة للإستثمار فهناك بعض الحكومات اتخذت من الخصخصة وسيلة لتدمير الاقتصاديات وزيادة نسب البطالة والتخلف الاقتصادي وذلك بعدم إختيارها السليم سواء للانشطة أو التواقيت أو القوانين المنظمة للعمليه، وعلى العكس من ذلك فهناك بعض من الحكومات الأخرى التى اتخذت من الخصخصة وسيلة لزيادة الكفاءة العمالية وإدخال التكنولوجيا الجديدة وتقليل الأعباء من على كاهلها وتقليل نسب البطالة وتحسين الخدمات والسلع وزيادة الموارد.
اتفق مع اجابة الاستاذة / غادة
شكرا جميلا استاذة غادة بحث ثر ومعلومات ممتاذة
شاكر للدعوة
اتفق مع رأى الاساتذة الافاضل
تعرف الخصخصة بانها نقل ملكية أو إدارة نشاط اقتصادي ما، اما جزئيا أو كليا إلى القطاع الخاص اي انها عكس التاميم
ان الخصخصة مستحيلة وفقاً للظروف الحالية لأغلب الدول العربية وذلك بسبب تفشي الفساد وبسسب تطور جوهري تمثل في فشل أغلب الدول النامية أو ما أطلق عليه العالم الثالث اصطلاحاً في ظل تعايش النظامين – الرأسمالي والشيوعي- وصراعهما في الانتقال المتوازن خلال التحول الأول وفي إدراك بواكير التحول الثاني ويرجع ذلك وفقاً لوجهة نظرنا بشكل أساسي للنجاح السلبي لغالبية الدول النامية ومنها الدول العربية بالانتقال بالنظام الإقطاعي من المستوى الجغرافي المكاني للمستوى القطاعي الاقتصادي, حيث سيطر الإقطاع فيما سبق على منطقة جغرافية وعلى ما يقوم عليها ولكن نظراً للتطورات الفكرية المتسارعة والاندماج في الفكر الاقتصادي العالمي فقد أصبحت هذه السيطرة غير مقبولة اجتماعيا طبقاً لنظريات الحقوق المدنية وحقوق الإنسان فعمل هذا النظام الممثل لمصالح حفنة من كبار الملاك وأصحاب الثروات الجدد المرتبطين شخصياً بمراكز اتخاذ القرار ضمن الدول النامية للتخلي عن السيطرة المكانية الجغرافية والاتجاه نحو السيطرة القطاعية وقد نجحوا بذلك نسبياً حيث يلاحظ وجود أفراد يسيطرون على قطاعات اقتصادية كاملة- بالرغم من عدم وجود كفاءة اقتصادية لهم ولمشاريعهم – ضمن الدول النامية مستغلين أنظمة الحصر والسيطرة على الشركات الحكومية العاملة في القطاع أو المسؤولة عن السلعة ومستندين على ارتباطهم بمراكز إتخاذ القرار وبما يكفل لهم فرض جملة من الشروط النوعية التي تحدث فجوة هائلة بين العرض والطلب أو تحقق عملية إذعان وخلال فترة زمنية معينة بما يكفل لهم الحصول على أرباح احتكارية خيالية مع الإشارة لأن العمليسة السابقة ديناميكية وحركية خلال الزمن. هذا مع الإشارة لغياب المصلحة الحقيقية لهؤلاء في التطور والارتقاء بمستوى الأداء الاقتصادي ومستوى الكفاءة الإنتاجية وجودة السلعة أو الخدمة خلال التحول الأول وذلك لغياب المنافسة الحقيقية. فكيف يمكن للخصخصة ان تنجح في ظل الفساد المستشري
هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟