ما هى الاسباب التى ادت لاصدار معايير المحاسبه بصفه عامه ؟

من رأيى الشخصى اعتقد ان السبب 

بانه حدث ذلك نتيجة لإنتقال المحاسبين من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد بطرق مختلفة فى الحسابات مما ادى إلى وجود مشاكل فدفع ذلك إلى وجود معايير متفقة بينهم

لقد بدأ الاهتمام بالمحاسبة الدولية ومعاييرالمحاسبة الدولية في العقود الثلاثة الأخيرة للعديد من الأسباب منها:[7] تضاعف المعاملات التجارية بين شركات الأعمالالدولية. * تضاعف وتطور وتنوع الشركات الدولية. * تضاعف الاستثمارات بين مختلف الدول الأجنبية خلالالفترات السابقة واحتمال تضاعفها في الفترات اللاحقة بين الدول. * الحاجة إلى المعايير الدولية لتكون أساس يتمالاسترشاد بها في العمليات التجارية. * مشكل العملات الأجنبية وسعر التبادل بين دول العالموالشركات الدولية. * ظهور المنظمات المحاسبيةوالدولية في عملية إشراكها في المحاسبة الدولية. ولهذه الأسباب وغيرها بدأ الاهتمام بالمحاسبة الدولية، و الحاجة إلى معايير محاسبية موحدة دوليا

بالاضافه لللاسباب التي ذكرها البعض، فان هذه المعايير جائت بعدما تم تأسيس لجنة المعايير المحاسبيه الدوليه في لندن في العام1973 والتي حل مكانها مجلس المعايير المحاسبيه الدوليه في العام200، حيث شكلت اللجنه بهدف اصدار وتطوير المعايير المحاسبه الدوليه وذلك نتيجة الاتفاق بين عدة دول منها كندا واستراليا وألمانيا وفرنسا واليابان والمكسيك وهولندا وبريطانيا وايرلنا والولايات المتحده الامريكيه ومن ثم تبعتهم دول عديده أخرى.

هذه المعايير ألغت الاختلافات  من الناحيه المحاسبيه  اولتي كانت موجوده سابقا بين الدول التي تبنتها.

وذلك بسبب بعض النتائج الغير صحيحة والمتكررة من قبل المحاسبين او القائمين على عمل الحسابات والفروقات في مطابقة العملاء

وقي اكثر الاحوال تاخير بعض العمليات المحاسبية لسنة مالية اخرى وبعض عمليات الاختلاس اللني تتم في الشركة

ففي عملية التدقيق ان المعايير المحاسبية توصل صاحب الشركة الى اقرب درجة للواقع المالي العائد لشركته وتصليط الضوء على الاخطاء المرتكبة

بدأ الاهتمام المتزايد في وضع قواعد محاسبية من قبل الهيئات المهنية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي حيث لم يكن هناك قواعد مشتركة علمية يجري تطبيقها من قبل ممارسي مهنة المحاسبة و كانت كل هيئة في كل من الدول الصناعية تضع القواعد المحاسبية الخاصة بها و التي ترى أنها تتلاءم مع مفاهيمها المحاسبية .

    و قد بقي اصطلاح القواعد المحاسبية المتعارف عليها كتعبير فني عند المحاسبين و مدققي الحسابات مفهوما يشمل كل ما هو متفق عليه في علم المحاسبة ومقبول من الشركات و المؤسسات حتى و لو اختلفت في معالجة نفس الموضوع .

    ويمكن تعريف المعايير بأنها نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توجيه وترشيد الممارسة العملية في المحاسبة والتدقيق أو مراجعة الحسابات.

    وبذلك تختلف المعايير عن الإجراءات فالمعايير لها صفة الإرشاد العام أو التوجيه بينما تتناول الإجراءات الصيغة التنفيذية لهذه المعايير على حالات تطبيقية معينة. 

لقد بدأ الاهتمام بمعايير المحاسبة الدولية في العقود الثلاثة الأخيرة للعديد من الأسباب منها:-

1. تضاعف المعاملات التجارية بين شركات الأعمال الدولية.

2. تضاعف وتطور وتنوع الشركات الدولية

.3. تضاعف الاستثمارات بين مختلف الدول الأجنبية خلال الفترات السابقة واحتمالية تضاعفها في الفترات اللاحقة بين الدول.

4. الحاجة إلى المعايير الدولية لتكون أساس يتم الاسترشاد بها في العمليات التجارية.

5. ظهور وتضاعف مفهوم التضخم الذي أصبح م العوامل المهمة في احتسابها ومهما ضم المعايير الدولية.

6. العملات الأجنبية وسعر التبادل بين دول العالم والشركات الدولية.

7. ظهور المنظمات المحاسبية والدولية في عملية إشراكها في المحاسبة الدولية.

ولهذه الأسباب وغيرها بدأ الاهتمام بالمحاسبة الدولية حيث عرفت بأنها " تهتم بدراسة الفرضيات والمفاهيم والأسس والقواعد المحاسبية المطبقة في الدول المختلفة والتحري عن أسباب اختلافها". وبعد ذلك بدأ التنسيق بين الدول المختلفة والمنظمات المعنية فيها في محاولة لجلب عدد من الأنظمة المختلفة مع بعضها البعض. ومما لا شك فيه أن التنسيق الدولي سوف يجعل المقارنة بني الشركات سهلة إلا أن الاستثمارات الدولية لا يمن أن تعمل ما لم تكن هناك معايير دولية متفق عليه.

مفهوم المعيار المحاسبي

لقد جاءت كلمة معيار ترجمة لكلمة Standard الإنجليزية وهي تعني القاعدة المحاسبية ويميل المحاسبين إلى استخدام معيار محاسبي. ويقصد بكلمة معيار في اللغة بأنها نموذج يوضع، يقاس على ضوئه وزن شيء أو طوله أو درجة جودته، أما في المحاسبة فيقصد بها المرشد الأساسي لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وإيصال المعلومات إلى المستفيدين. والمعيار بهذا المعنى يتعلق عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية أو بنوع معين من أنواع العمليات أو الأحداث أو الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، مثل الموجودات الثابتة، البضاعة أو غيرها . وقد عرفت لجنة القواعد الدولية القاعدة المحاسبية بأنها " عبارة عن قواعد إرشادية يرجع إليها المهنيون لدعم اجتهادهم واستلهام حكمتهم، ولكنها لا تلغي الحكمة أو الاجتهاد أبدا، كما إنها وصف مهني رفيع المستوى للممارسات المهنية المقبولة قبولاً عاماً وتهدف إلى تقليل درجة الاختلاف في التعبير أو الممارسة في الظروف المتشابهة، وتعتمد كإطار عام لتقييم نوعية وكفاءة العمل الفني ولتحديد طبيعة وعمق المسؤولية المهنية "

   ظهرت في منتصف سبعينيات القرن الماضي حاجة ملحة لتوحيد المعالجات المحاسبية واستبعاد النتاقضات القائمة في علم المحاسبة بين المحاسبات الوطنية في الدول المختلفة . فتعددت ونتاقضت المعالجات لنفس الظاهرة الشركة الواحدة من دورة محاسبية إلى دورة أخرى ( مخالفة مبدأ الثبات ) وكذلك الحلول التناقضة بين الشركات على المستوى الوطني ( مخالفة مبدأ قابلية البيانات المحاسبية للمقارنة ) ناهيك عن الاختلاف الكبير القائم على المستوى الدولي