فى الاونة الاخيرة وفى الظروف التى تمر بها البلاد هل من المهانية والعدل استخدام اساليب الإبتزاز من الإدارة لموظفيها ؟

في ظل الظروف التي تمر منها معظم البلدان العربية من تغيير سياسي كبيروتحدّيات تواجه جل القطاعات، يبدو أن الجهود المبذولة لإصلاح أو إعادة هيكلة قطاع الإدارات باستخدام أساليب الإبتزاز من الإدارة لموظفيها ستبوء بالفشل حيث أنها  تمرّ في مراحل انتقالية. 

لاء طبعا بل ذلك يعد من صفات الضعف فى الشخصية و الهيكل الإدارى و النفسى , وربما يعد من مسببات الفشل 

ليس من المهنية اتباع ذلك ولذلك تعتمد شركات كثيرة لائحة لحوكمة الشركات للحد من ذلك

حدثت تغيرات في اداء عمل المراجعة الداخلية في ظل حوكمة الشركات (Corporate Governance) كما حدث تطورفي مفهوم المراجعة الداخلية نتيجة لظهور المفهوم الحديث في متابعة الشركات بتطبيق حوكمة الشركات  (Corporate Governance) واصبح هناك دور رئيسي  للجان المراجعة في حوكمة الشركات

ان المراجعة الداخلية بموجب التعريف الجديد لمعهد المراجعين الداخليين ينظر لها على انها نشاط مستقل ـاكيد موضوعى واستشارى مصمم لزيادة قيمة الشركة وتحسين عملياتها ومساعدتها على انجاز اهدافها بواسطة تكوين مدخل منظم ومنضبط لتقييم وتحسين فاعلية ادارة المخاطر والرقابة وحوكمة الشركات .

ادت التشريعات الحديثة ومقترحات الاسواق المالية بالنسبة لحوكمة الشركات الى رفع دور لجنة المراجعة الى دور متميز من حيث الرقابة والإبلاغ بخصوص فاعلية حوكمة الشركات الأمر الذى ادى الى اصدار  توصيات متعددة بأن وظيفة المراجعة الداخلية تقدم تقاريرها مباشرة الى لجنة المراجعة وليس للإدارة العليا .

اثر مراجعة ادارة المخاطر على حوكمة الشركات حيث تقوم المراجعة الداخلية بإضافة قيمة للشركة والعمل على تحقيق أهدافها من خلال تقديم تأكيدات معقولة على ان مخاطر الشركة تدار بفعالية وكذا من خلال التحسينات التى تقدمها في مجال ادارة المخاطر فوظيفة المراجعة الداخلية قد اتسع نطاقها من دور تقليدي وهو المراجعة المالية الى المراجعة الإدارية ثم الى التركيز على اضافة قيمة للشركة متمثلة في مراجعة ادارة المخاطر وتطبيق مدخل المراجعة على أساس المخاطر . 

في الجانب المحاسبي والرقابي تتجسد أهمية الحوكمة بما يأتي  : 1 . محاربة الفساد المالي والإداري في الشركات وعدم السماح بوجوده او عودته مره أخرى . 2 . تحقق ضمان النزاهة والحيادية والاستقامة لكافة العاملين في الشركة بدءا من مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين حتى أدنى مستوى للعاملين فيها . 3 . تفادي وجود أخطاء عمديه أو انحراف متعمد كان أو غير متعمد ومنع استمراره أو العمل على تقليله إلى أدنى قدر ممكن ، وذلك باستخدام النظم الرقابية المتطورة . 4 . تحقيق الاستفادة القصوى من نظم المحاسبة والمراقبة الداخلية ، وتحقيق فاعلية الإنفاق وربط الإنفاق بالإنتاج . 5 . تحقيق قدر كاف من الإفصاح والشفافية في البيانات المالية  . 6 . ضمان أعلى قدر من الفاعلية لمراقبي الحسابات الخارجيين ، والتأكد من كونهم على درجة عالية من الاستقلالية وعدم خضوعهم لأية ضغوط من مجلس الإدارة أو من المديرين التنفيذيين .