مصروف الاهلاك يتم طرحه من قائمة الدخل مما يؤدى الى فرق فى الربح المحاسبى عن الحقيقى لان مصروف الاهلاك لم يتم صرفه فعليا فكيف يتم معالجة هذا الفرق ؟

-  الأهلاك أنفاق تم بالفعل فى فترات مالية سابقة و لم يتم تسجيله فى قوائم الدخل لهذه الفترات نظرا لأن لأصول الثابتة من شأنها أن تُحدث منافع مستقبلية ( تساعد فى تحقق الإيراد مستقبلا ) و عليه فأدراج الأهلاك ضمن قائمة الدخل لا ينتج عنه فروق بل بالعكس عدم أدراجه هو ما سيجعل الربح غير حقيقي 

الاهلاك يظهر من ضمن النفقات في حساب الدخل و المصروف و كما هو معلوم عند شراء الاصل الثابت يتم تسجيله في كشوفات خاصة وبعد مرور سنه على شرائه يتم اهلاكه حسب النسب المعمول بها في الدولة و التي تخضع لها الشركة و عدم اظهار الاهلاكات في حساب الدخل و المصروف سيظهر الايراد الصافي بشكل غير حقيقي

الاهلاك هو مصروف فعلى يستنزل من التكلفه التاريخيه لاصل ثابت تم شرائه بالفعل وبالتالى بدلا من تحميل تكلفه شراء اصل ثابت بالكامل على قائمه الدخل مباشره فأنه نقوم بتقسيم هذه التكلفه على عدد من السنوات

اما عن مسأله طرحه من صافى الربح فهذا موضوع آخر يحدث عند اعداد قائمه التدفقات النقديه التى تبدأ اولا بصافى الربح ويتم فيها بعد ذلك تأثيرهذا الرقم ارتفاعا و انخفاضا بفرق التغير فى حسابات الميزانيه المقارن عدا صافى الاصول الثابته فلا يحسب لها فرق وانما يتم تأثير قائمه التدفقات بقيمه الاصول المضافه عن هذه الفتره

وفقاً للمعايير المحاسبية فإنه يتم إعداد قائمة الدخل وفقاً لأساس الإستحقاق وليس الأساس النقدى .. ووفقاً لذلك يتم تحميل قائمة الدخل بالتحميل المنتظم للقيمة القابلة للأهلاك نتيجة استخدام الأصل فى النشاط . ويتم إعداد قائمة التدفق النقدى وفقاً للأساس النقدى وليس لأساس الإستحقاق فلذلك يتم خصم الإهلاكات المحملة ضمن العمليات غير النقدية المحملة على قائمة الدخل ضمن أنشطة التشغيل وذلك لمعرفة مدى قدرة المنشأة على توليد نقدية من أنشطة التشغيل الخاصة بها . علماَ بأن قائمة التدفق النقدى قائمة عرض فقط أى ليست معالجات محاسبية ولكنها قائمة توضح قدرة المنشأة على توليد نقدية من أنشطتها المختلفة وهى أنشطة التشغيل وانشطة الاستثمار وانشطة التمويل وهى أى أحد مكونات القوائم المالية وهى (الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية )

حسب مفهومي لسوالك انت تقول اين يذهب مبلغ الاهلاك المخصوم من الايراد الجواب هو مبلغ وضع لاستبدال الاصل المهلوك وبطريقة اخرى هو يعتبر من ضمن حقوق الملكية في حال انه تم خصمه فعليا من الايراد الذي بدوره اثر على مجمل الربح تحياتي

أتفق كلياً مع اجابة الاستاذ محمد البدري.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لو تسمحو لي بمعرفة التدفقات النقديه وبيا كيفية تطبيقها

وشكرا   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

السلام عليكم

كيفية معالجة المحاسبية في حالة اتضح وجود اصول ثابتة ولم يعمل لها اهلاك ؟

علما بأن تكلفة الاصول اندرجت مع مصروفات الإدارية والعمومية , على اساس قيمة انصرفت في شراء هذا الاصل

عند شراء الأصل الثابت فإن ثمنه هو تكلفه حقيقيه يجب أن تحمل و تضاف على التكاليف أى فى قائمة الدخل إلا و أنه نظراً لأن شراء هذه الأصول1- يكون بمبالغ كبيره جداً2- غالباً ما يكون فى أول عمر المشروع مما ينتج عنه أنه إذا تم تحميله بالكامل على قائمة الدخل أو المصاريف كما ذكرنا منذ قليل فإن هذا سوف يؤدى إلى ظهور الأرباح بشكل غير حقيقى ( قليل جداً ) نظراً لكبر قيمة الأصول و أيضاً لأنه إتضح أن عمر هذه الأصول الثابته لا يدخل فى صناعة المنتج و نفاذه بشكل فورى مثلما يحدث عند إستخدام المواد الخام مثلاً مما يستدعى تحميل قيمة الماده الخام كلية على تكلفة المنتج و بناءً عليه تم الإتفاق على توزيع أو تحميل ثمن شراء أى أصل على مدار عمره مما سيؤدى إلى تحميل قيمة الأصل إلى عدة سنوات فتمت تسمية ما يحمل على مدار العام بالإهلاك ( و يحمل على قائمة الدخل فقط ) و ما يحمل على مدار  الأعوام بالمخصص  و يخفض من قيمة الأصل وقت الشرا ( فى قائمة الميزانيه العموميه