اذا ظهرت مشكلة ولم نجد سند قانونى لحلها فى قانون العمل الحالى فهل يتم اللجوء الى مواد القانون المدنى ام الى مواد الدستور ام قوانين العمل السابقة؟

اللجوء الى مواد القانون المدنى

هذه الحالة يمكن ان يطلق عليها بالفراغ التشريعي وبالتالي يمكن الرجوع الى الفقه وفقه قضاء المحاكم وان لزم الامر الاستئناس بالقوانين المقارنة وبالرجوع الى الاحكام الاصولية في التشاريع الدينية والوضعية

القانون المدنى هو القانون العام والذى يطبق على فيما لم يرد به نص فى نصوص القانون الخاص اما عن الدستور فهو التشريع الاسمي والذى يعلوا على اى قاعدة قانونية سواء كانت خاصة ام عامة 

شكرا لدعوتك

سؤال مهم جدا

من وجهة نظر شخصية .... يتم اللجوء الى القانون المدني - البند الاداري في حال غياب اي حل ضمن قانون العمل المعمول به او الركون الى قوانين العمل السابقة ( فقط في حال كونها سارية ولم يتم نسخها بقوانين اخرى)