ما هو الفرق بين العمل بعقد والعمل بساركي قانونا؟

عقد العمل محدد المدة

هذا النوع من العقود يتم إبرامه لإنجاز عملاً ما لمدة محددة كالسنة أو السنتين.  ويكون للعقد تاريخ بداية وتاريخ إنتهاء معينيين فى العقد.

ينتهى عقد العمل محدد المدة بإنقضاء مدته.  فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جازللعامل إنهاؤه دون تعويض – عند إنقضاء خمس سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبلالإنهاء بثلاثة أشهر.  (مادة (104) من قانون العمل رقم12 لسنة2003.)

إذا إنتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاءمدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى.  فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمسسنوات، جاز للعامل إنهاؤه وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبلالإنهاء بثلاثة أشهر.  (مادة (106) من قانون العمل رقم12 لسنة2003.)

إذا إنقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه دون أن يقوما بتجديده لمدة أخرى قبل تاريخ إنتهاؤه، اعتبر ذلكمنهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة.  ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب (مادة (105) من قانون العمل رقم12 لسنة2003).

عقد عمل لإنجاز عمل معين

يتم إبرام هذا النوع من العقود لإنجاز عمل يتم تحديده فى عقد العمل.  ويحدد العقد متى يتم إنجاز الأعمال المتعاقد عليها.

إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، إنتهىالعقد بإنجاز هذا العمل.  فإذا أستغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوزللعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجار العمل.  (مادة (107) من قانون العمل رقم12 لسنة2003.)

إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده بإتفاق صريح بينطرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.  فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلى والأعمالالتى جدد العقد لها على خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذهالأعمال.  (مادة (109) من قانون العمل رقم12 لسنة2003.)  أما إذا إنتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معينواستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل دون تجديد العقد الأول، اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدةغير محددة (مادة (108) من قانون العمل رقم12 لسنة2003).

[top] عقد العمل غير محدد المدة

عقد العمل غير محدد المدة يتم إبرامه دون تحديد ميعاد لإنهاؤه.  وبالتالى لا يجوز لصاحب العمل أو العامل إنهاؤه دون مبرر مشروع.  كما أن حق صاحب العمل فى إنهاؤه مقيد وفقاً لأحكام القانون.  ولهذه الأسباب فإن أصحاب الأعمال عادةً ما يتجنبوا إبرام مثل هذه العقود.

فإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرفالأخر كتابة قبل الإنهاء (مادة (110) من قانون العمل رقم12 لسنة2003).

ويجب أن يستند العامل فى الإنهاء إلى مبررمشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الإجتماعية أو الاقتصادية (مادة (110) من قانون العمل رقم12 لسنة2003).  كما يجب أن يتم الإنهاء فى وقتمناسب لظروف العمل (مادة (110) من قانون العمل رقم12 لسنة2003).

ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إلافى حدود ما ورد بالمادة (69) قانون العمل أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنصعليه اللوائح المعتمدة (مادة (110) من قانون العمل رقم12 لسنة2003).  وقد نصت المادة69 من قانون العمل على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً.  ولقد أوردت المادة عدة حالات للخطأ الجسيم على سبيل المثال.

وفى جميع الأحوال لا يتم الفصل إلا عن طريق المحكمة.  حيث يكون الإختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية والتى تتكون من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية والتى تفصل فى طلب فصل العامل.  (مادة (71) من قانون العمل رقم12 لسنة2003.)

 بالإضافة الى ما ذكره الزملاء الأفاضل ، يجب ضمان حقوق الطرفين - العامل وصاحب العمل - وكذلك واجاباتهم ، وهذا ما يوفره العقد.

العقد شريعة المتعاقدين

يعني العقد ملزم للطرفين اما الساركي فغير ملزم

أن المشرع رخص للعامل دون صاحب العمل إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات حتي لو لم يقوم صاحب العمل بتحرير عقد عمل له .ويمكن إثبات ذلك من خلال إمكانية رفع دعوي إثبات علاقة عمل أو مجموعة من المستندات او الإوراق التي تفيد التعامل مع الشركة مثل برنت تأمينات سركي المرتب شهادة خبرة وغيرة من الأوراق

العمل عقد هو عقد محدد المده كالعمل لمده عام قابل او غير قابل للتجديد وذلك حسب بنود العقد اما العمل بسارك قانوني هو العمل الذي يخضع لقانون العمل وللائحته