هل أعطى مندوب المبيعات المحقق 100% عمولته كاملة؟ وان كان يعتبر هذا خسارة فهل هناك طريقة لتوزيع العمولة ؟بحيث لا تخسر الشركة أو لا يأخذ المندوب حقه ؟

هذا يعتمد على حسب سياسة الشركة نفسها فى اعطاء العمولة , هنالك شركات تعطي العمولة كاملة لمناديبها اذا حقق الهدف المطلوب منة بغض النظر اذا لم يحقق الهدف العام للشركة , وهنالك شركات لا تعطي العمولة للمندوب الا فى حالة تحقيق الجميع الهدف الكلي المطلوب.

ولكن من وجه نظري وحتى لا تخسر هذا المندوب يجب اعطاءة عمولتة لانه قام بدورة على اكمل وجه وضمان تحقيق الرضا التام من ناحيتة على شركتة وتحفيذة على اعطاء المزيد والاجتهاد لصالح الشركة , لكن فى حاله حرمانة منها فأنا اخشى خسراة المندوب نفسة خصوصا اذا انتقل من الشركة , قد يترتب على هذا عواقب غير مرضية ’ فعند البحث عن بديل له قد تضطر الى رفع الاجر للمندوب الجديد وقد لا يكون بقدر الكفاءة والتحقيق مثل الموظف السابق , هذا والله اعلم

فى رأيى أن نظام العموله يجب ان يكون على التحصيلات وليس على المبيعات لأن هناك فرق كبير بينهما وهذا هو المطبق فعلا الآن فى الشركه التى أعمل بها . كما أنه يصعب على المندوب أن يحقق100% من التارجت الذى يخصه . والناتج من توزيع تارجت الشركه عليه وعلى باقى زملائه المندوبين . وذلك لأنه يجب وضع شروط أخرى فى التحصيلات المطلوبه منه فمثلا فى حاله وجود رواكد فى المخزون فيكون شرط ان يحقق مثلا20% من تحصيلاته نتيجه تحصيل هذه النسبه من الرواكد . كما تضع الشركات شروط أخرى للعموله مثل ضروره وجود عملاء جدد وغيره من الشروط .

أما اذا حقق المندوب تارجته100% دون زملائه فيستحق له العموله كامله فليس له ذنب فى عدم تحقيق زملائه لتارجتهم .

طالما تميز وتفانى فى عمله فليخصل على عمولته كامله 

 

العدل  لايبنى على اخطاء وتكاسل الاخرين

المجتهد يجب ان يحفز حتى يغتدى به الاخرين بغض النظر عن تحقيق الهدف 

اعتقد ان المندوب قام بعمله المطلوب منه ونظرا لكى يستمر فى عطائه ويقدم افضل مالديه فيجب تحفيزه واعطائه العمولة الكاملة ومن الممكن تعديل نظام العمولة بعد ذلك بطريقة ترضى جميع الاطراف الشركة والمناديب ولكن عدم اعطائه العمولة سيتسبب فى عدم المصداقية تجاه ادارة الشركة مما سيعود بالسلب وعدم العطاء مرة اخرى بالشكل المطلوب 

اعتقد انه طلما النظام القائم مرتبط بتحقيق المندوب لهدف معين فانه يستحق المبلغ المخصص له طلما حقق الهدف. اذا كنت ترغب بوضع نظام بديل فيمكنك تكوين معادله من اكثر من متغير بحيث يكون الحافز مثلا عبارة عن المبلغ المخصص مضروبا في نسبه تحقيق الشخص للهدف مضروبا في نسبه تحقيق القسم لاهدافه

بسم الله الرحمن الرحيم

افضل اساليب توزيع العمولات واعدلها الذى عملت به

ثلث للبيع + ثلث للتحصيل + ثلث للنمو    فريق فريق او فرع فرع او قسم قسم

مواعيد توزيع الغعمولات كل ربع سنه بدون تاخير

علاوت خاصه وترقيات اسرع للمتميزين فى تحقيق150% من التارجت فيما فوق 

أرى أن يتم توزيع العمولة السنوية إلى ثلاثة أثلاث ، بأن يعتمد ثلثها الأول على أداء رجل المبيعات خلال العام، والثلث الثاني على أداء قسم المبيعات والثلث الأخير على أداء الشركة ككل، هو الحل الأنسب . وفق هذه المعادلة، سيعمل الكل لكي تربح الشركة، وسيشعر الكل أنه يقف في خندق واحد.

اعطي المندوب المحقق هدفه حقه كامل ويتم خصم الخساره من المندوبين المقصريين في تحقيق الهدف الشهري او التارجيت كلا علي حسب نسبته وليس بالتساوي ايضا وذلك لخلق الحافز عند من حقق التارجيت انه اخذ حقه وعند من لم يحقق فان الخصم سوف يجعله يبذل اقصي مجهود له اولا لعدم الخصم وثانيا لتحقيق الربح

النظام الاسلامي .. وهو عبارة عن  خليط بين النظام الاشتراكي والراسمالي    اي يسعى الى تحقيق التوازن  بين المصالح 

وفي  هذا الامر  يرجع الى رسالة المنظمه وهدفها الرئيسي 

هذا السؤال غريب جدا جدا جدا ،،،،

ـ من الناحية العلمية والتطبيقية تقدير وتحديد العمولات لا بد أن يخضع لمعيارين أساسين هما :

الأول : التكاليف ،،، وهو دارسة تكاليف كافة عناصر الإنتاج المباشرة وغير المباشرة والتي من بينها تكلفة التسويق والبيع ( والتي تشمل بدورها بند العمولات ) وتشمل أيضا الهدايا والعينات المجانية ونسب الفاقد والتالف والضرائب والرسوم والجمارك وأجور الإدارة العليا وكافة المصروفات الأخرى .

الثاني : التسعير ،،، وهو تحديد أسعار المنتجات والخدمات في ضوء التكلفة الإجمالية ( بما فيها العمولات ) ومقارنتها بأفضل أعلى سعر يمكن أن يحقق المنافسة التسويقية ، ويكون الفارق بينهما هو هامش الربح .

ـ وعلى هذا فإن بند العمولات هو بند من بنود التكاليف ، ولا يمكن أن يحقق هذا البند أية خسائر مهما بلغ حجم المبيعات إلا في حالتين :

1- أن تكون العمولات لم تخضع في تقديرها للأسس العلمية كما أوضحت .

2- أن يكون المنتج رديء جدا ويحقق حجم مرتجعات كبير جدا بعد صرف العمولات .