كيفية التمييز بين الخطأ والاحتيال في العمليات المحاسبية؟

الخطأ يحدث نتيجة عدم القة فى التسجيل أو السهو أو الخطأ ولا يكون فيه عنص التعمد ولا  يقصد منه الحصول او تسهيل الحصول على منفعة معينة له أو للغير  بينما الاحتيال يكون فيه عنصر التعمد والتخطيط للحصول على منفعةلمن قام به أو للغير ويمكن اكتشاف ذلك من خلال المراجعة العكسية / مراجعة المسنتندات مع المستند الاخر المتعلق بالعملية  مثل مراجعة اوامر الشراء مع فاتورة المورد وايضا محا ضر فحص واضافة البضائع للمخازن وايضا مراجعة التسديدات مع كشوف البنك والمصادقات

عندما يكون لديك خبره ووعى فى العمل الموكل اليك  ستاكون لدى القدرة على التركيز  واكتشاف الخطا والاحتيال

الخطاء يكون ناتج عن سهو وعن غير قصد اما الاحتيال يكون ناتج قصد وعن عمد 

التميز بين الاخطاء المحاسبية والاحتيار تكون ببرامج الحزم الحسابية الدقيقة التى لها دور فعال فى كشف الارقام المحاسبية التى ترحل من قيد محاسبى الى دفتر الاستاذ ودفتر اليومية عن طريق ادخال جميع بيانات القيود الحسابية ومعرفة ترتبيبها فى الحسابات الاولية والختامية

بالنسبة للأخطاء فعادة تكون بتكرار قيد محاسبي أوخطأ في الترحيل ، ومع وجود الأنظمة الألية أصبحت أخطاء الترحيل غير موجودة ، ولم يتقى سوا أخطاء التكرار وعكس مبلغ المعاملة ، لكن الإحتيال يتم عن طريق عدم تسجيل بعض التسديدات النقدية ، أو تسجيل المشتريات بتكلفة أعلى من قيمة الحقيقة ويتم اكتشاف الإحتيال من خلال مطابقة حركة النقدية والمطابقة مع العملاء والمرودين .

أشار المعيار الدولي رقم 240 إلى أن الغش هو " فعل مقصود من قبل شخص أو أكثر في الإدارة وأولئك المكلفين بالرقابة والموظفين أو أطراف خارجية. ويتعلق هذا الفعل باستخدام الخداع من اجل الحصول على مصلحة غير عادلة أو غير قانونية, والذي ينتج عنه تحريف في القوائم المالية ".

أخطاء كتابية: وهي ناشئة عن خطأ في القيد أو الترحيل، ومنها ما يؤثر على توازن ميزان المراجعة ومنها ما لا يؤثر إطلاقاً. ومن الأمثلة عليها:

ü الترحيل إلى الجانب العكسي من الحساب المعني، وهذا يؤثر على توازن ميزان المراجعة، ويمكن اكتشافه من خلال تدقيق عملية الترحيل.

ü الترحيل إلى نفس الجانب لكن إلى حساب آخر، وهذا لا يؤثر بالطبع على توازن ميزان المراجعة.

ü قيد عملية ما مرتين، وهذا لا يؤثر على توازن ميزان المراجعة. وإن المراجعة الحسابية كفيلة باكتشاف مثل هذه الأخطاء.

- هذا ويمكن تقسيم الأخطاء بأنواعها السابقة جميعاً إلى أخطاء قابلة للاكتشاف تلقائيا, وغير قابلة للاكتشاف تلقائياً. أما النوع الأول فهي تلك الأخطاء التي تظهر بسهولة نتيجة القيام بالتدقيق الداخلي أو الخارجي، ويعود ذلك إلى إتباع المشروع لأنظمة أو سياسات معينة.

- وسائل التحقق من صحة التسجيل واكتشاف الأخطاء قبل عملية المراجعة:

1. القيد المزدوج

2. ميزان المراجعة.

3. استعمال حسابات المراقبة مع دفاتر الأستاذ المساعدة. " مثل إجمالي أرصدة العملاء, وإجمالي العملاء"

4. مذكرة تسوية البنك.

5. إرسال كشوف الحسابات الشهرية للعملاء.

- ينص معيار التدقيق الدولي رقم (240) بشأن مسؤولية المدقق في اعتبار الاحتيال والخطأ بأن المسؤولية الرئيسية لمنع واكتشاف الخطأ والاحتيال تقع على كل الأشخاص المكلفين بالرقابة في المنشأة وإدارتها، والمسؤوليات الخاصة بكل من الأشخاص المكلفين بالرقابة والإدارة يمكن أن تختلف حسب المنشأة ومن بلد لآخر، وتحتاج الإدارة وبإشراف الأشخاص المكلفين بالرقابة إلى وضع الأسلوب الصحيح.

- إن إعداد القوائم المالية واستخراج موازين المراجعة ليس من وظيفة المراجع, وإنما من مسئولية الإدارة, لذلك فإن الإدارة هي المسئولة عن الكشف عن الأخطاء, وعرض القوائم المالية بصورة صحيحة, وعرضها على المراجع.

- عمل المراجع ليس اكتشاف الخطأ وإنما العمل على تقليل حدوثه, فإذا استطاع المراجع تحديد مواطن الضعف في الرقابة الداخلية, أو الأخطاء قبل أن ترتكب. واقترح علاجها فإن عمله يصبح أكثر فائدة للمشروع.

- على المراجع أن يكون حريص عند تقديمه لكشف الأخطاء على إظهاره بأن أسباب الأخطاء الواردة في الكشف هي أسباب لا تتعلق بسوء تقدير الموظف و غير مقصودة وذلك لتسهيل قبولها من قبل الموظف المختص.

- على المراجع أن لا يقوم بتصحيح الأخطاء وتسجيلها في الدفاتر وإنما يقوم باقتراح التصحيح على موظف الحسابات المختص. مع مراعاة عدم فتح حسابات جديدة بل الاقتصار على الحسابات الموجودة بالدفاتر, وعلى ألا يتم التصحيح مباشرة على حساب الأرباح والخسائر لأنه يستعمل فقط عند إقفال الدفاتر وجميع العمليات سبق أن أثرت في الحسابات المختلفة وبالتالي أي تصحيح للخطأ في عمليات سبق وسجلت يجب أن يؤثر في هذه الحسابات.

- إجراءات المراجعة لاكتشاف الخطأ:

ü توقع الأخطاء من خلال التجارب السابقة.

ü المناقشة مع موظفي العميل.

ü الإجراءات التحليلية والمقارنات المختلفة بين المؤشرات الأساسية لحسابات المشروع.

ü إجراءات المراجعة العامة.

ü المطابقات والدراسات التفصيلية.

ü جمع أدلة الإثبات.

ü التمعن.

ü تقدير بعض قيم النفقات والإيرادات بالاستناد إلى العلاقات الخطية بينها.

المحاسبة الإبداعية تعد شكل من اشكال التلاعب في اعداد القوائم المالية وتحدث كمثال عند تسجيل إيرادات مشكوك بها او ترحيل مصاريف مستحقة الى سنوات تالية او تخفيض في قيمة الالتزامات أو المبالغة في تقييم الأصول الغير ملموسة او عدم الالتزام بمبدأ التكلفة التاريخية للأصول او التلاعب في أسعار السوق للاستثمارات المالية او التلاعب في حسابات المدينين بعدم الكشف عن أرصدة الديون المتعثرة او تغيير طرق المحاسبة المتبعة في الاستثمارات طويلة الآجل والاستثمارات العقارية  وكذلك عدم إدراج الأقساط المستحقة للقروض او إضافة مكاسب سنوات سابقة الى صافي ربح العام الجاري وغيرها من طرق التلاعب والتحايل ويمكن الحد من ذلك وفق ما يلى :

-  إنشاء لجان مراجعة بالشركات تكون مهمتها تعيين المراجع الخارجي وتحديد إتعابه كمحاولة لزيادة استقلاليته .

-  التقليل من عدد البدائل للمعالجات المحاسبية وإلغاء استخدام البعض منها .

-       الحد من استخدام بعض السياسات المحاسبية وإلغاء البعض منها .

-  تفعيل خاصية الثبات في استخدام السياسات المحاسبية المتبعة من قبل معدي البيانات المالية.

-  اختيار مكاتب التدقيق ذات الكفاءة والمصداقية العالية للحد من أساليب استخدام طرق المحاسبة الإبداعية .

-  تنمية الثقافة المحاسبية بين المستثمرين والمهتمين ومستخدمي المعلومات المالية .

-  تفعيل التنظيم المهني لمهنة المحاسبة والمراجعة ووضع ميثاق للسلوك المهني .